رحب فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق التي يترأسها نيجيرفان بارزاني بالمستثمرين العراقيين والعرب والغربيين في شتى القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
وقال مصطفى خلال افتتاحه لمؤتمر الاستثمار في القطاع الزراعي بإقليم كردستان والذي عقدته ممثلية حكومة الإقليم بالتعاون مع هيئة التجارة البريطانية، أنهى أعماله في لندن مؤخرا، إن «حكومة إقليم كردستان ترحب بالمستثمرين في جميع القطاعات خاصة بالقطاع الزراعي، خاصة أن هناك مشاريع استثمارية في مجالات البناء والسياحة والتجارة والصناعة حققت نجاحات كبيرة»، مشيرا إلى أن «قانون الاستثمار الرائد في الإقليم والذي وضعه ويشرف على تنفيذ خططه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني يعد من القوانين المشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، ونحن حريصون على إنجاح مشاريع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين».
وأوضحت بيان سامي عبد الرحمن، ممثلة حكومة إقليم كردستان العراق في المملكة المتحدة أن «أهمية الزراعة في العراق ككل وفي الإقليم دفعتنا لتنظيم هذا المؤتمر وبالتعاون مع هيئة التجارة البريطانية إذ تشارك ما يقرب من 30 شركة وعدد كبير من الأكاديميين العراقيين والعرب والبريطانيين المتخصصين في مجالات الزراعة والموارد المائية والاستثمار»، منبهة إلى أن «ممثلية حكومة الإقليم عقدت سابقا مؤتمرات وحلقات دراسية في مجال الاستثمار بالبناء والسياحة والصناعة وقد حققت هذه المؤتمرات نجاحات كبيرة وهناك الكثير من شركات الاستثمار العربية والغربية في الإقليم إضافة إلى المحلية طبعا، ونحن نقدم جميع المساعدات للمستثمرين من معلومات، وتسهيل الاتصالات بالجهات المختصة وتذليل المعوقات أن وجدت».
بدورها تحدثت نوروز مولود محمد أمين، مديرة هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان وبلغة الأرقام عن حجم الاستثمارات في الإقليم، قائلة إن «حجم استثمارات القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي في عموم الإقليم يبلغ 22 مليار دولار تتوزع على قطاعات بناء المجمعات السكنية والفنادق والسياحة والتجارة والصناعة ويأتي المجال الزراعي في ذيل القائمة»، مشيرة إلى أن «حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي حتى الآن يبلغ 285 مليون دولار».
وقالت نوروز أمين لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الإقليم وضعت القطاع الزراعي في مقدمة الاستثمارات الزراعية هذا العام والعام المقبل، وهذا يعني أن هناك المزيد من التشجيع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي ومن هذه التسهيلات منح القروض للمستثمر المحلي وهناك مقترح للإعفاء الضريبي لـ15 سنة»، مشيرة إلى أن «هيئة الاستثمار وافقت على 23 مشروعا استثماريا في قطاع الزراعة وهناك مشاريع قيد الدراسة».
وأضافت قائلة: «تتوزع المشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة على مشاريع الدواجن والزراعة في البيوت الزجاجية لزراعة الخضراوات والفواكه وهناك مشروعان للألبان وتربية الأبقار».
وتشخص المديرة العامة لهيئة الاستثمار في إقليم كردستان أسباب عزوف بعض المستثمرين عن توظيف أموالهم في قطاع الزراعة قائلة: «السبب واضح هو أن بقية المشاريع تأتي أرباحها سريعة خاصة مشاريع بناء المجمعات السكنية والفنادق والتجارة والصناعة أما الزراعة فأرباحها تتأخر على الرغم من أنها مضمونة»، موضحة أن «هيئتنا الآن تتجه وحسب توجيهات رئيس الحكومة السيد نيجيرفان بارزاني لأن نقلل من إجازات الاستثمار في قطاع بناء المجمعات السكنية ونشجع على الاستثمار في مجالي الصناعة والزراعة، خاصة أن التسهيلات في هذه المجالات كثيرة».
كردستان كانت تعتبر سلة غذاء العراق خاصة في مجالات زراعة القمح والفواكه والخضر ومنتجات الألبان، إلا أن البروفسور سيروان بابان، وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة الإقليم يشخص أسباب انحسار الإنتاج الزراعي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الزراعي تم تدميره من قبل النظام السابق إذ تم تخريب 4500 قرية من أصل خمسة آلاف وتهجير سكانها الفلاحين إلى مجمعات سكنية في المدن وتحول الفلاح إلى ابن مدينة، حيث ترك الزراعة التي هي في الأصل عمل صعب لهذا توقفت الزراعة تماما تقريبا ولم يعد هناك إنتاج»، مشيرا إلى أننا «نعمل الآن على إعادة الفلاح إلى قريته وإلى أرضه وهذا يتطلب بناء قرى مريحة فيها مدارس ومراكز صحية وأسواق وتمد إليها الطرق، ونحن كوزارة الزراعة نقدم 14 مساعدة للفلاحين منها توزيع البذور المحسنة والاستشارات ومكافحة الأمراض الزراعية وتوفير المكينة الحديثة مجانا، فنحن نبذل جهودا كبيرة لمحاولة القيام بهجرة عكسية للفلاحين من المدينة إلى القرية وهذا أمر ليس سهلا».
ويضيف قائلا: «هناك مشكلة الأراضي الموجودة ونحاول حلها عن طريق التمليك وقمنا بدراسة ووضعنا خارطة طريق وفي مقدمتها تهيئة قوة العمل ويجب أن نصل إلى حد في الأقل أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي، أما المشكلة الأهم التي يعانيها كل العراق وليس فقط إقليم كردستان فهي أزمة المياه لأن كل دول الجوار تبني سدودا على حوضي دجلة والفرات وعلينا أن نسرع ببناء السدود وهناك مخططات لبناء عدة سدود خاصة أن مناطقنا جبلية وتصلح أن تكون خزانات طبيعية للمياه، لكن المعضلة هي أن نظامنا اتحادي والسدود تعتبر سيادية ويجب أن تبنيها الحكومة الاتحادية وهي بطيئة جدا في هذا الموضوع والتأجيل سيضر كل العراق وخلال 10 سنوات المقبلة سيكون من الصعب الحصول على المياه».
ويشير أنور عمر قادر مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة إلى أن، الأراضي الصالحة للزراعة في الإقليم هي ستة ملايين و143 ألف دونم، منها 60 في المائة مزروعة بالأشجار والخضراوات والفواكه والقمح ونحن نشجع زراعة الحنطة كونه منتجا استراتيجيا وسعر شرائه مدعوم، متفائلا بأننا سنصل العام المقبل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ونحقق 25 في المائة من حاجتنا للفواكه العنب والرمان والتفاح والخوخ عندنا قانون لحماية الإنتاج الزراعي مقابل ما يستورد.