قال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن الاتحاد سيطلق آلية جديدة لمعاونة دول الثورات العربية لاسترداد أموالها المهربة والمجمدة بالخارج، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد ستتقدم بمقترح لمجلس الإدارة لتشكيل لجنة تضم خبراء من الدول العربية التي تسعى لاسترداد أموالها المهربة يشارك بها خبراء من اتحاد المصارف العربية بحيث تمنح هذا الملف القوة الجماعية اللازمة لإنقاذ هذه الأموال من التجميد والضياع.
وأضاف فتوح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد سيلعب هذا الدور كعامل مساعد، بحيث يستجلب الخبرات القانونية والمصرفية اللازمة لتفعيل الحوار مع دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد طرح هذا الموضوع منذ شهر خلال انعقاد ملتقى الحوار المصرفي العربي الفرنسي في باريس وخرج بتوصيات مهمة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين المصارف العربية والجهات الدولية المعينة بتنظيم عمل المصارف والبنوك في الخارج مثل «بازل» و«الفاتف» و«الاتحاد الأوروبي» ستساعد أيضا في استعادة تلك الأموال.
وقال فتوح إن الاتحاد بالفعل ينسق مع المنظمات الدولية في ذلك الشأن، معتبرا أن تلك القضية على رأس الأولويات التي يعمل عليها الاتحاد.وأضاف فتوح في تصريحات خاصة أن الاتحاد يحاول توحيد مواقف الدول العربية بشأن تعاملها مع قانون الضرائب الأميركي المعروف باسم «الفاتكا» والخاص بضرورة إبلاغ البنوك خارج الولايات المتحدة عن أي ودائع خاصة بأشخاص يحملون الجنسية الأميركية بمجرد إيداعها في أي مصرف أو بنك خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس له أي نفع على الدول العربية والنفع الأكبر سيعود على الحكومة الأميركية ذاتها.
وصف فتوح الموقف الحالي من القانون الأميركي بـ«المرتبك»، وقال: إن هناك عدم فهم لكثير من النقاط في القانون المتعلقة بتنفيذ القانون المزمع أن يطبق في العام الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) بعد المقبل حسبما تشير المعلومات المتوفرة.
وتوقع فتوح أن يتأثر الجهاز المصرفي والبنوك السورية من جراء الأحداث التي تجري هناك تأثرا سلبيا كبيرا حيث من المتوقع أن تنخفض العائدات والتعاملات البنكية بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أن الاتحاد يقف مع البنوك العربية والسورية المتواجدة في سوريا، متمنيا أن تنعم الأراضي السورية بالاستقرار.
وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية سيتقدم بورقة إلى القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في يناير المقبل تتضمن وجة نظره في كيفية توطين الأموال العربية في المنطقة العربية وكذلك كيفية جذب الاستثمارات العربية المهاجرة، مشيرا إلى أن عودة الأموال لن تتحقق إلا في ظل استقرار سياسي، وهو ما يدعو إليه اتحاد المصارف العربية في الوقت الحالي ووصى به في نهاية فعاليات مؤتمره السنوي في بيروت قبل أيام.
وفيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المصارف الليبية مستقبلا، قال: إن الاتحاد يبذل قصارى جهده لتقديم كافة أشكال التعاون مع المصارف الليبية، موضحا أن النسبة الكبرى من المتدربين في الدورات التي أقامها الاتحاد خلال عام 2012 كانت من نصيب الليبيين.