قدرت مصادر مطلعة حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة «العمل» في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة خلال العام الهجري الحالي، بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ يشرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، حيث سيتم رفع التقرير خلال الأسبوع الحالي إلى كل من المقام السامي، ووزارة العمل.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال للعامل الواحد (640 دولارا) يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يُستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيرا من الشركات.
وأمام هذه الأرقام، سيكون قطاع المقاولات السعودي من أكثر القطاعات التي ستتحمل الرقم الأكبر من حجم فاتورة الرسوم المالية الجديدة على العمالة الوافدة، حيث من المتوقع أن يدفع هذا القطاع أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مقابل رسوم العمالة الوافدة خلال العام الجاري، إلا إن تحركات قطاع الأعمال السعودي ضد القرار قد تنجح في ثنيه عن الاستمرار، وإخضاعه للدراسة مجددا.
وفي السياق ذاته، أكد مشبب مبارك آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجلس الغرف السعودي يشرع حاليا على إعداد تقرير متكامل عن الآثار السلبية التي سيقود إليها قرار وزارة «العمل» المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة سنويا من 100 ريال (26 دولارا) إلى 2400 ريال (640 دولارا).
وأوضح آل سعد أن رجال الأعمال السعوديون اتفقوا على «سلبية» القرار، وقال: «لم تخرج ورش العمل المتعلقة بالبحث عن آثار القرار عن أي نتائج إيجابية، جميع التوصيات التي خرجت عن القرار تشير إلى نتائج وآثار سلبية، سيتعرض لها قطاع الأعمال من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، مؤكدا على أن القرار سيرفع من معدلات التضخم لمناطق أعلى مما هي عليه حاليا.
وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي، إلى أن قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة كان مفاجئا، وقال: «لم يتم إشعار مجلس الغرف السعودي بحجم الرسوم الجديدة على الإطلاق، الموضوع جاء بشكل سريع ومفاجئ، وهو الأمر الذي رفضه قطاع الأعمال بشكل جماعي».
وكان رجال الأعمال السعوديون الذين يديرون شركاتهم في قطاع المقاولات قد امتنعوا، في الأسبوع الماضي، عن التجاوب مع قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا (640 دولارا)، على الرغم من أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل نحو 9 أيام.
وجاءت قرار الامتناع، بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع طارئ عقد مساء في العاصمة الرياض، الأحد الماضي، بهدف الاتفاق على صيغة مذكرة «احتجاج» سيتم تقديمها للاعتراض على قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة.
ووفقا لمعلومات تسربت لـ«الشرق الأوسط» حينها، فإن رؤساء لجان قطاع المقاولات في الغرف التجارية والصناعية السعودية اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء أول من أمس، على الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة للعمالة الوافدة، إلى حين تراجع وزارة العمل عن قرارها، وإعادة الرسوم إلى سابق عهدها عند مستويات 100 ريال للعامل الواحد (26 دولارا)، ملوّحين في الوقت ذاته بإمكانية أن يقود القرار إلى إغلاق شركاتهم وتسريح موظفيها.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن قرار الامتناع عن دفع الرسوم جاء بالإجماع، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن يقوم المقاولون بدفع الرسوم الجديد نظرا لأنها رسوم مالية مبالغ فيها، وتضر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير جدا».
وشدد الحمادي خلال حديثه على أن الرسوم الجديدة قد تدفع كثيرا من الشركات إلى الإغلاق وتسريح موظفيها، وقال: «نسبة من موظفين شركات المقاولات سعوديون وفقا لبرنامج نطاقات، ولكن النسبة الأكبر منهم عمالة وافدة، نظرا لطبيعة العمل في هذه الشركات».
ودعا الحمادي خلال حديثه، وزارة العمل إلى إلغاء القرار وإخضاعه للدراسة، مؤكدا على أن جميع المؤثرات التي ستنطلق من تبعات القرار ستكون «سلبية» على الشركات، والمواطن في الوقت ذاته.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة، سيزيد من نسب «التضخم» في البلاد، مضيفا: «معدلات التضخم في ارتفاع، ومثل هذا القرار سيقفز بها إلى نسب أكبر، مما يضر وبشكل كبير مصلحة المواطن في نهاية الأمر».
بينما كانت المدارس الأهلية قد دخلت على خط «الاحتجاج» على قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا (640 دولارا)، مؤكدة أن هذا القرار سيقود إلى تحميل المواطن جميع التكاليف الإضافية التي أدرجت حديثا، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه درجات «الاعتراض» على قرار الوزارة المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة تتصاعد.
وأمام هذه الاتهامات، استغرب مصدر مطلع في وزارة «العمل» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء الماضي، احتجاج مدارس أهلية على قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وقال: «من المفترض أن تكون نسب السعودة في المدارس الأهلية بنسبة تزيد عن توظيف الأجانب، اعتراضهم دليل على عدم توسعهم بتوظيف السعوديين في قطاع تعليمي من المفترض أن ترتفع فيه نسب السعودة بشكل كبير جدا».