تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية لا سيما أنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريغان قبل عشرين عاما.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فعلى الرغم من اقتراب خطر «الهاوية المالية» التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في يناير (كانون الثاني) ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأميركيين تقريبا ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا.
والولايات المتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (إجمالي الناتج الداخلي) 25,1 في المائة بالمقارنة مع 44,2 في المائة في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف عام 2011.
ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950.
وفي الخمسينات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى 91 في المائة، وبعد ذلك ظلت حتى عام 1981 تتخطى سبعين في المائة.
وتدنت بعدها إلى خمسين في المائة ثم 28 في المائة في عهد رونالد ريغان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى 39,6 في المائة لتعود وتهبط في عهد جورج بوش إلى 35 في المائة، المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته. وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41 في المائة إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة 45 في المائة على المداخيل ما فوق 150 ألف يورو.
وفي مواجهة الأزمة أقر باراك أوباما أيضا تخفيضات في المساهمات الاجتماعية.
وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا.
وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصا أعزب من دون أطفال يتقاضى آجرا متوسطا يدفع ما معدله 28 في المائة من الضرائب في فرنسا، مقابل 22 في المائة في الولايات المتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية.
وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا حيث يدفع المستهلكون 19,6 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. وتفرض الكثير من الولايات والمدن الأميركية ضريبة على الاستهلاك لكنها أدنى مستوى بكثير وتتراوح في غالب الأحيان بين 5 و10 في المائة، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). في المقابل، فإن الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة هي من الأعلى بين الدول الغنية إذ تصل إلى 35 في المائة، وهي نسبة تعهد باراك أوباما بخفضها.