دخلت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية في خط ساخن مع المحلات التجارية في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، يأتي ذلك بسبب تجاهل بعض هذه المحلات لتعليمات الوزارة المتعلقة بمنع وضع لافتة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وهو الأمر الذي سيقود إلى فرض غرامات مالية، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف للمحلات المتمادية في عدم تطبيق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 13 يوما.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة «التجارة والصناعة» السعودية ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في معاقبة المحلات التجارية المستمرة بوضع لافتة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى إنشاء خط ساخن جديد من المرافعات والنقاشات بين الوزارة وأصحاب هذه المحلات التجارية.
وأمام هذه المعلومات، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «معظم دول العالم ليس لديها قانون يمنع عدم رد البضاعة أو استبدالها؛ حيث إن العملية متاحة للمنافسة، ولكن في السوق السعودية انتشرت ظاهرة وضع لافتة تمنع رد أو استبدال البضاعة المباعة، وهو الأمر الذي قاد وزارة التجارة إلى اتخاذ قرار منع وضع مثل هذه اللافتات».
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القرار يحتوي على تفاصيل كثيرة، موضحا أن البضاعة التي يوجد بها خلل ما، أو مشكلة تتعلق بالسعر، أو الجودة، فإنه يحق للمشتري إرجاعها، مضيفا «أما البضاعة التي تكون ذات مشكلة فنية معينة كالمقاسات على سبيل المثال فإنه من الأجدى استبدالها، يشترط في ذلك توفر المقاس الذي يبحث عنه المشتري».
من جهة أخرى، اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية من عدم وضوح قرار وزارة «التجارة» المتعلق بمنع وضع لافتة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وقالوا خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في الرياض مساء أول من أمس: «ليس هنالك نظام أو شروط واضحة، لا بد أن يتم التوضيح لنا بآلية القرار وكيفية تطبيقه بعيدا عن الغموض، ما نقوم به حاليا هو اجتهادات فقط؛ حيث إنه ليس من المعقول أن نسترجع ونستبدل جميع السلع المباعة، خصوصا أن بعض السلع يساء استخدامها».
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد قطعت الطريق على المحلات التجارية التي تبيع منتجات استهلاكية بشرط عدم الإرجاع أو الاستبدال؛ حيث قررت الوزارة فرض إمكانية إعادة البضاعة المباعة أو استبدالها على المحلات التجارية في البلاد بدءا من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما يوافق مطلع شهر محرم من العام الهجري الحالي.
ومنعت وزارة التجارة السعودية المحلات التجارية من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أمام الزبائن، وهي الخطوة التي من الممكن أن يعقبها خطوات جديدة من قبل وزارة التجارة السعودية، في ذات السياق.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، فإن ملاك المحلات التجارية يعتزمون بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في البلاد، وضع نظام موحد لموضوع استبدال أو إرجاع البضاعة المباعة؛ حيث تشير المعلومات إلى أن المحلات التجارية ستشترط أن تكون عملية الإرجاع أو الاستبدال خلال 24 ساعة من تنفيذ عملية البيع.
وعودة إلى قرار وزارة «التجارة والصناعة»، أوضحت مصادر مطلعه من داخل الوزارة لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أن الهدف من قرار الوزارة المتعلق بمنع وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» هو التيسير على المستهلك من جهة، والقضاء على عمليات الغش التجاري من جهة أخرى. وقالت المصادر ذاتها: «أحيانا تكون هنالك بيع لمنتجات رديئة الجودة، أو تعاني مشاكل معينة، فلا يكتشف الزبون هذا الخلل إلا عقب شراء للسلعة، وعندما يتجه إلى المحل التجاري لإعادتها أو استبدالها، يرفض هذا المحل إتمام هذه الخطوة بحجة أن المشكلة من الزبون نفسه»، مبينا أن قرار فرض إمكانية إرجاع البضاعة أو استبدالها سيكون ذا مردود إيجابي على المستهلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت في 2 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وأكدت حينها أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، لذا طلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت أنه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداء من الأول من محرم 1434 هـ الموافق 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.