أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أن المملكة تشهد هدرا كبيرا للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسية. وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج المملكة من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
وقال في كلمته خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء المقام حاليا بمركز الخزامى بالرياض إن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة ارتفع بشكل كبير جدا في السنوات الـ25 الماضية، مقارنة مع الدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات. وقال إن هذا يعني أن المملكة «تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي، ولهذا فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».
ودعا مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إلى ضرورة العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي، بوصفه واجبا وطنيا، وعلى الجميع المبادرة إلى تفعيله وعدم تأجيله، لأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين؛ الأولى هي مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة عن المحافظة على هذه الموارد البترولية التي وهبنا إياها العزيز الكريم عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة، والناحية الثانية هي مسؤولياتها تجاه العالم أجمع لكون المملكة تعد أكبر مصدر للنفط عالميا، مما يجعلها باعثا على الاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية.
وتحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسية، مدللا على ذلك بقوله إن قطاع المباني يستهلك ما يقارب 80 في المائة من إنتاج المملكة من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط، وفي تبريد المباني هدر كبير للطاقة بسبب انخفاض معامل كفاءة أجهزة التكييف المسموح به في المملكة اليوم.
ورأى الأمير أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري، إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة، مما يؤدي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وقال إن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب 9 ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، في كل عام، معربا عن أسفه من أن متوسط اقتصاد الوقود لأسطول المركبات في المملكة متدنٍّ جدا مقارنة بالدول المتقدمة.
وتناول الأمير مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال، ابتداء من المشاركة في البرنامج المؤقت لترشيد الطاقة الكهربائية عام 2003م إلى مرحلة إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، موضحا أنه يجري حاليا إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأشار مساعد وزير البترول لشؤون البترول إلى أن مفهوم التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة يعد جزءا أساسيا من عملها، وأن جميع الجهات المعنية لديها أعضاء في الفرق الفنية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة، ويعمل بها ما يقارب 50 مختصا يمثلون أكثر من 20 جهة، ويعملون بشكل يومي لإعداد البرنامج وآليات تنفيذه.
وأفاد بأن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم 3 قطاعات رئيسية يمثل استهلاكها أكثر من 90 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاع المباني، والمواصلات، والصناعة، مؤكدا أنه تم عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية وتنفيذ ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقييم إمكانية تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة وإجراء دراسات مع أبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال، بما في ذلك إجراء دراسة عن الوضع الحالي لقطاع البتروكيماويات وصناعة الإسمنت، ومعايير استهلاك الوقود في المركبات.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا إن «المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تتعلق بوضع آليات لتنفيذ البرنامج، وفيها يتم حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة»، منبها إلى أن هذه المرحلة ستنتهي عند إقرار «اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة» للبرنامج، شاملة أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية وفق اختصاصاتها وإقرارها، وخطة تطبيق مفصلة يتم مراقبتها من قبل الجهات المشاركة في وضعها لضمان نجاح البرنامج، موضحا أنه من المؤمل أن يصدر البرنامج كنظام يتضمن آليات لتحديثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
واختتم مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بقوله: «على الرغم من أن البرنامج لا يزال في مرحلة الإعداد، فإن الإنجازات الأولية بدأنا في تلمسها عبر تفعيل مبادرات سريعة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة»، لافتا إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستقوم باستكمال اللازم للموافقة على خطة زيادة مستويات معامل كفاءة طاقة المكيفات، الذي يتوقع منه أن يؤدي إلى تحقيق وفر ملموس للطاقة في قطاع المباني، مبينا أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يزيد من مستوى الرفاهية الاجتماعية من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية الصناعية وتوفير تكلفة الطاقة على المستهلك.