تعتزم البنوك السعودية زيادة حجم محفظة القروض الشخصية استعدادا للتوسع المتوقع مطلع العام المقبل في ظل توقعات بأن تصل نسبة النمو 12 في المائة إلا أنها مرشحة للصعود في حال دخول قرار الرهن العقاري حيز التنفيذ.
وتوقعت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تواجه ضغوطا كبيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «سامبا» في دعم تغطية القروض المتعثرة، والعمل على إعادة جدولة مديونيات المتعثرين من الأفراد لضمان خروجهم من دائرة التعثر التي يصاحبها ارتفاع في هامش الربح المتكرر، مشيرا إلى أن «ساما» تستهدف خلق بيئة للقطاع المصرفي خالية من الانكشاف والتعثر في سداد القروض، سيما أن 45 في المائة منها سيكون مستحق السداد خلال ثلاث سنوات.
ورجح خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يساهم استمرار الوضع الاقتصادي الجيد وزيادة دخل الأفراد بشكل كبير في الحد من التعثر في السداد لدى شريحة كبيرة من العملاء، مع ارتفاع الإجراءات الائتمانية التي تفرضها البنوك على المقترض مثل تحويل الراتب وضمان تحويل المستحقات لدى جهة العمل.
وأشار الخبراء إلى أن نمو القروض الشخصية يدعمه استمرار النشاط الاقتصادي بصفته أحد محركات النمو للقطاع المصرفي بالمنطقة، في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنهاية العام الحالي إلى 6 في المائة.
وقال فضل بن سعد البوعينين، الخبير الاقتصادي إن البنوك السعودية تسعى إلى التوسع في الإقراض لزيادة الربحية إلا أنها تظل محكومة بالأنظمة الداخلية ومعايير الملاءة المالية. متوقعا أن تشهد محفظة القروض في البنوك نموا ملحوظا مع توسع البنوك في القروض العقارية.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، توجه القطاع البنكي إلى الإقراض العقاري من خلال منح قروض جديدة للمواطنين بما يسهم في حل مشكلة المساكن في ظل إقرار أنظمة «الرهن العقاري». يعد التمويل قناة استثمارية للبنوك ويحقق الأمان للمقترضين بصرف النظر عن القروض الاستهلاكية التي يتم صرفها دون تخطيط مالي سليم.
وكانت دراسة اقتصادية أشارت إلى أن نمو الإقراض لدى أكبر 4 بنوك سعودية من حيث القيمة السوقية يبلغ 13 في المائة في المتوسط، بحلول عام المقبل، مقارنة بمستويات الاستقرار المسجلة في السنة المالية 2010.
وتوقعت الدراسة أن يكون نمو الإقراض مدعوما بارتفاع مستويات النمو الاقتصادي وخطة الإنفاق الحكومي، التي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على رغم هذه التوقعات إلا أن قطاع البنوك لا يزال يواجه مشكلات في تمويل القروض طويلة الأمد لأكثر من 10 سنوات، والسبب أن متوسط فترة ودائع العملاء لدى البنوك تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو أمر على رغم أنه يرد عليه بأنه «تراكمي» إلا أن طبيعة البنوك دائما تتحدث عن المضمون المتحقق.
وأكدت الدراسة أن دخول التمويل العقاري على خريطة تمويل البنوك بصورة كبيرة، جعلها بحاجة إلى قروض تمتد من 10 إلى 30 سنة، وهي قروض بحاجة إلى ودائع كبيرة جدا طويلة الأجل، مما دفع إلى التفكير في بنوك متخصصة في تمويل المشاريع طويلة الأجل، مثل مشاريع الشركات العملاقة أو العقارات.
ونسبة القروض المتعثرة بين الأفراد في البنوك ما زالت منخفضة جدا، وهذا يعود لآلية الإقراض التي تعتمد على تحويل الراتب الشهري إلى البنك.
وهذا يعني أن نسبة الالتزام من المقترضين مرتفعة جدا وهذا يفترض أن ينعكس على أسعار فائدة القروض التي تتجاوب طردا مع حجم المخاطر مما يعني وجوب خفضها عما هي عليه اليوم.