أوضح مدير عام مدينة دبي الصناعية، أن المدينة استطاعت أن توفر جميع المتطلبات الأساسية والمزايا التنافسية التي تمكن المستثمرين السعوديين من اتخاذ دبي كوجهة إقليمية لمزاولة نشاطهم الصناعي.
وقال عبد الله بالهول مدير عام مدينة دبي الصناعية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستأجرة، فإن المساحة التي قامت الشركات السعودية باستئجارها في مدينة دبي الصناعية، تبلغ ما يصل إلى 1.3 مليون قدم مربع، بما يُعد دليلا واضحا على ما توفره المدينة من مزايا تنافسية، تمكن المستثمرين السعوديين من التوسع الصناعي في دبي». وأضاف أن هذه الخطوة، تدلل على متانة العلاقات، التي تربط كلا من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مظاهر التكامل الاقتصادي الخليجي، مشددا بضرورة إتاحة الفرصة أمام القطاعين العام والخاص في كل دول المجلس، للاستفادة من المميزات التنافسية الفريدة التي تملكها هذه الدول.
ووفق الإحصاءات الصادرة عن هيئة الجمارك الإماراتية، تصدرت السعودية، حتى النصف الأول من عام 2012. قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات برصيد تبادل تجاري بلغ 15.1 مليار درهم (4.11 مليار دولار) بنسبة بلغت 33% من إجمالي تبادل الإمارات التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي حافظت السعودية على موقعها في تلك القائمة بالمركز الأول.
وبلغت قيمة صادرات دبي وإعادة التصدير إلى السعودية ووفقا لإحصاءات لغرفة دبي نحو 36.3 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2012، ما يشكل نسبة 27% من إجمالي الصادرات ويجعل السعودية أكبر سوق للصادرات بالنسبة لدبي.
ويلاحظ نشاط الكثير من الشركات السعودية في مدينة دبي الصناعية، حيث تزيد المساحة الكلية التي تحتلها الاستثمارات السعودية في المدينة عن المليون ونصف قدم مربع، وتربو قيمة هذه الاستثمارات على ما قيمته 500 مليون درهم إماراتي (136 مليون دولار)، ويتركز نشاطها في قطاع الصناعة الغذائية.
وكانت قد قامت شركة «الأغذية الممتازة» مؤخرا، التي تنشط في مجال منتجات اللحوم والدجاج الحلال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لمجموعة الدباغ في السعودية، بالإعلان عن خطط التوسع لمصنعها الذي تبلغ تكلفته 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، وإطلاقها خط الإنتاج الغذائي الثالث في مدينة دبي الصناعية، للاستفادة من مقرها في دبي لتصدير منتجاتها إلى أسواق قطر والكويت والأردن ومصر والمغرب. وقال الهول: «تشكل مدينة دبي الصناعية نقطة جذب للمستثمرين السعوديين، كما نفخر بأن تكون المدينة محط ثقتهم. ولا يعد هذا التوجه إلا دليلا آخر على متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وعلى الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تربط بين السعودية ودولة الإمارات».
وأضاف: «عملنا في مدينة دبي الصناعية، على تزويد المستثمرين بكافة الحلول التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، حيث تتميز كل منطقة من مناطق المدينة الست بتخصصها ومساحاتها الكبيرة التي توفر للمستثمرين الحرية والاستقلالية في العمل في ظل نطاق متكامل مع المناطق الأخرى ضمن مدينة دبي الصناعية».
وتشير إحصائيات وزارة الاقتصاد والصناعة الإماراتية، إلى النمو المطرد للقطاع الصناعي في للدولة، حيث ساهمت الصناعة بما نسبته 14% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2011، ما يجعلها أكبر ثاني قطاع في الدولة من حيث الحجم بعد النفط والغاز.
وتعتبر مدينة دبي الصناعية، والتي تمتد على مساحة 560 مليون قدم مربعة (55 كيلومترا مربعا) من أكبر المناطق الصناعية في إمارة دبي وهي مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتضم الوجهة المتخصصة 6 مناطق صناعية تشمل الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والكيماويات، ومعدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية.