أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنه سيبدأ تداول العملة الجديدة للبلاد مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، بفئاتها التي ستشمل الدينار والخمسة دنانير والعشرة دنانير والعشرين والخمسين دينارا. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد الكبير في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) على هامش اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أمس بمدينة سبها أن المصرف كان بدأ منذ الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) في سحب الإصدارين الرابع والخامس من العملة الورقية فئتي خمسة دنانير وعشرة دنانير، ومن المقرر أن تتواصل عملية السحب وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس إدارة المصرف.
وطلب مصرف ليبيا المركزي من جميع «المصارف وفروعها تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من الأوراق النقدية المسحوبة من التداول لاستبدالها أو إيداعها في حساباتهم طرفها، وتنظيم العمل بالكيفية التي تكفل سير عمليات الاستبدال أو الإيداع في سهولة ويسر وفق المواعيد المحددة».
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن نهاية العام الماضي أنه سيتم تغيير العملة المحلية المتداولة حاليا بعملة جديدة لا تحمل صور ورسومات العقيد الراحل معمر القذافي، وتم الإعلان في حينها عن مسابقة عامة لوضع تصميمات للعملات الجديدة بشروط ومواصفات حددها المصرف.
إلى ذلك أعلن رئيس الصندوق السيادي للدولة الليبية يوم الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية أن فريقا من الصندوق سيتوجه إلى فرنسا الأسبوع المقبل لدراسة إمكان الاستثمار في مصفاة «بتروبلاس» النفطية الفرنسية قيد التصفية في منطقة بيتي - كورون (شمال غرب).
وأعلن محسن دريد أن فريقا سيتوجه الأسبوع المقبل إلى فرنسا لدراسة المعطيات الصناعية للمصفاة وكتابة تقرير حول القاعدة التي سيتم الاستناد إليها لاتخاذ قرار. وأوضح أن بيان المؤسسة الليبية للاستثمار الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية الاثنين و«نفت فيه ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بشأن اعتزام المؤسسة شراء مصفاة نفط قديمة من فرنسا»، قد تم «تحريفه».
والاثنين، أوردت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن بيان للمؤسسة الليبية للاستثمار نفيها أي نية للاستثمار في هذه المصفاة التي تستخدم 470 موظفا. وكانت المؤسسة نفت بالفعل معلومات صحافية مفادها أن الصندوق السيادي الليبي اتخذ قرارا بشراء المصفاة. وأوضحت المؤسسة في البيان أن «المعلومات المتداولة بالخصوص ليست صحيحة، وأن بعض وسائل الإعلام لم تكلف نفسها التأكد منها».
وأكد البيان أن «المؤسسة الليبية للاستثمار لم تشرع حتى في دراسة جدوى فرصة الاستثمار في المصفاة، وأنها لن تستثمر إلا في مشاريع واعدة تخدم مصلحة ليبيا». وأكد دريد أن المؤسسة الليبية للاستثمار وجهت رسالة تطلب فيها الاطلاع على ملفات الشركة من دون أي تعهد بالشراء. وقال المسؤول الليبي إنه في حال كانت هناك فرصة جيدة للاستثمار، فسيتم الشراء.
من جهته، وأثناء زيارة لمصنع قرب أورليان (وسط فرنسا)، أعرب وزير النهوض بالإنتاج الفرنسي أرنو مونتبورغ الاثنين عن «خيبته»، لكنه وعد بمواصلة المساعي «حتى آخر نفس» من أجل «الدفاع عن قدراتنا في مجال تكرير النفط».
وقال الوزير «سنواصل مع الذين يريدون فعلا الاستثمار في هذه المصفاة». وكان مونتبورغ تلقى في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) رسالة من الصندوق السيادي الليبي الذي كان ينوي وفق رأيه «دراسة ملف» مصفاة بتروبلاس في بيتي - كورون و«احتمال الاستثمار» في هذا الموقع المطروح للتصفية القضائية.
وأوضح مونتبورغ آنذاك أن هذه الرسالة الصادرة «عن دولة منتجة للنفط قررت استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع فرنسا (...) لا تتضمن أي التزام في هذه المرحلة» أي إنها لن تؤدي بالضرورة إلى قرار استثماري من جانب الليبيين.