ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو الذي تضربه أزمة ديون، وذلك للمرة الأولى في عشرة أشهر، حسبما أظهرت بيانات رغم أن المفوضية الأوروبية حذرت من أن التحسن قد يكون مؤقتا فقط، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقالت المفوضية الأوروبية لدى إصدارها مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إن «مسح الاستثمار الصناعي … يشير إلى ركود في الاستثمار الحقيقي في عام 2013، ما يلقي ببعض الشكوك حول تلك المؤشرات الأولى لحدوث تعاف».
وارتفع المؤشر في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة بمقدار 4.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصل إلى 7.85 نقطة، وذلك على خلاف توقعات المحللين. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة ارتفع المؤشر بمقدار نقطتين ليصل إلى 1.88 نقطة. وقالت المفوضية إن الثقة الاقتصادية في الاتحاد تحسنت في جميع القطاعات باستثناء قطاع التشييد. غير أن الصورة كانت أكثر تفاوتا في منطقة اليورو مع ارتفاع الثقة الاقتصادية في الصناعة والتجزئة وتراجعها بين أوساط المستهلكين وقطاع التشييد.
وسجلت معظم الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي زيادات، منها بريطانيا (1.3 نقطة) وألمانيا (3.2 نقطة) وفرنسا (6.1) وإسبانيا (5.0) وإيطاليا (4.0)، غير أن هولندا سجلت تراجعا بمقدار 2.3 نقطة.
وشهدت اليونان التي تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو زيادة بمقدار 2.3 نقطة، بينما تعرضت قبرص زميلتها في الأزمة إلى تراجع بالقيمة ذاتها وسط مفاوضات لتقديم حزمة إنقاذ لها. وفي مؤشر آخر للمفوضية الأوروبية، سجل مؤشر مناخ الأعمال زيادة بمقدار 42.0 نقطة ليصل إلى سالب 19.1 نقطة، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين.