أصدرت الحكومة المصرية قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 6.8%، بحد أدنى 299 جنيها للطن، لمدة أقصاها 200 يوم. وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها اتخذت القرار بعدما تقدمت غرفة الصناعات المعدنية، الممثلة للمصنعين في البلاد، بشكوى لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح، أدت إلى حدوث ضرر كبير على الصناعة المحلية.
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة، أمس، إن سلطة التحقيق تأكدت من أن الكثير من الدول مثل المغرب والأردن وروسيا وماليزيا بدأت، بالفعل، باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها، وحيث إن معظم هذه الدول تقع في نطاق جغرافي قريب من أسواق دولة مصر فإن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول في مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر.
وأضافت الوزارة أنه بدأ التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح، أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، على أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والاستماع إلى كافة آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية، وذلك قبل انقضاء مدة الـ200 يوم.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة في حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
وينص اتفاق الوقاية على أنه ينبغي اختيار أكثر التدابير ملائمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها.
ومن جانبه، قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن انخفاض مبيعات المصانع المحلية بسبب الاستيراد في قطاع الحديد بمقدار 3 ملايين طن أدى إلى انخفاض الأرباح، وبالتالي تراجع ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والجمارك والرسوم على المدخلات بأكثر من مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح أن خزينة الدولة لا تستفيد من الواردات، حيث لا يلتزم المستورد بدفع كامل ضرائب الدخل المستحقة عليه، لصعوبة حصرها، وسهولة التهرب منها، وانحسار الدخل لعدد محدود من العاملين والمستفيدين بالتجارة.
وتابع أن الغرفة اقترحت على الحكومة إعادة التفاوض مع الدول التي وقعت مصر معها اتفاقات تجارة حرة مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية، على زيادة الجمارك على بعض منتجات الصلب لمدة سنتين بما يقيل الصناعات المعدنية من عثرتها.
وأشار إلى أن الغرفة قد طلبت أيضا الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد من صفر إلى 10% وليس 6.8% فقط، كما طالبت بزيادة الجمارك على المسطحات من 5 إلى 10%، وعلى قطاعات الحديد من 10 إلى 20%، وعلى المسبوكات المعدنية من 10 إلى 30%، وعلى المواسير الملحومة من 5 إلى 20%.