ينتظر أن يخرج اجتماع عربي مخصص لبحث القضايا الاقتصادية بحلول لدعم التجارة البينية بين الدول العربية، وذلك خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعرب المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، عن عزم الاتحاد على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي من خلالها تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شعوب المنطقة.
وكانت قد أسفرت المباحثات التي أجراها ممثلو غرف التجارة العربية في الإسكندرية مؤخرا، عن ترتيب ملفات القطاع الخاص العربي وجدولة قضاياه العاجلة والملحة في إطار التحضيرات، لعقد منتدى قطاع الأعمال العربي المصاحب للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض في يناير (كانون الثاني) 2013.
وقال المبطي لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا مع رؤساء الغرف التجارية العربية متطلبات المنتدى المقرر أن تنطلق أعماله في ديسمبر بالرياض، وتطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني».
وشدد المبطي على الحاجة الماسة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية، والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، بجانب المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.
وأضاف: «نسعى من خلال هذا المنتدى لبحث السبل الكفيلة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل، من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشاريع اللازمة، مع إصرارنا على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي من خلالها تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شعوب المنطقة».
وأوضح أن ممثلي الغرف التجارية العربية واتحاداتها اتفقوا على ضرورة الدفع بالمشاريع والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك، مثل الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة.
وأكد المبطي إجماع الممثلين على توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية، لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة الشباب العربي، مضيفا أن الاجتماع ناقش ضرورة تفعيل قرارات القمم التنموية الاقتصادية العربية السابقة.
وزاد أن الاجتماع أقر تفعيل صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أعلن عنه خلال قمة الكويت 2009، حيث لا يزال رأس مال الصندوق والبالغ قدره مليارا دولار، غير مستغل لدعم مشاريع شباب الأعمال والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال بالدول العربية.
وانتقد نائب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الطريقة التي يتعامل بها صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربي، الذي أعلن عنه خلال قمة الكويت 2009، والبالغ قدره مليارا دولار، تجاه مشاريع شباب الأعمال والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال بالدول العربية، مبينا أنه لم يستغل الاستغلال الرشيد.
وحول المبادرات التي سيسعى منتدى القطاع الخاص العربي لإطلاقها قال المبطي «اتفقنا على مبادرات ومشاريع محددة في مجال الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم تنفيذها على مستوى الدول العربية».
يشار إلى أن قضايا لوجستية، كالنقل بين الدول العربية والتأشيرات وحرية التنقل ودخول البضائع، ستكون ضمن المواضيع المطروحة في سياق إيجاد حلول لمعوقات التجارة العربية البينية ومشاريع التكامل الاقتصادي العربي.
وخسر الاقتصاد العربي 50 في المائة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 2011 وفقا لتقرير سابق، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية والديون السيادية الأوروبية وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أن منطقة الاقتصاد العربي شهدت في العام الماضي تراجعا واضحا في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية للدول العربية، بمعدل 50 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، مما أدى إلى شح في الموارد المالية وتراجع ملحوظ في حركة الاستثمار.
وأكد التقرير الصادر عن «الشركة العربية للاستثمار»، أن التحدي الحقيقي أمام الدول العربية هو النجاح في اتباع سياسات متوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل تحقق الأمان والعائد الجيد للمستثمرين، وتراعي مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باعتماد برامج للإصلاح الاقتصادي، تساعد في ازدهار القطاع الخاص، وتمكنه من القيام بدور أكبر في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة في تلك الدول.
يشار إلى أن هناك حاجة ملحة لاستكمال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم التجارة العربية البينية، لدفع العمل الاقتصادي العربي المشترك قدما إلى الأمام، وتنفيذ برنامج العمل الطموح الذي تبنته نحو القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت في دولة الكويت مطلع عام 2010 تحت شعار «وصولا إلى تكامل اقتصادي عربي حقيقي»، لتحقيق السوق العربية المشتركة.