حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، شهدت معدلات البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا الشهر الماضي وصل إلى 11.7%، وكانت النسبة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 11.6%، كما وصل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.2% خلال الشهر الحالي وكان قد سجل 2.5% خلال الشهر الماضي. وفي بروكسل أيضا انتهت المحادثات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة عام 2013 وإجراء تعديلات على موازنة 2012، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنه جرى التوصل إلى مسودة اتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحدة، وانتهى المشاركون في المحادثات إلى ضرورة العودة إلى المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقة رسمية وبعد الحصول على فرصة لدراستها جيدا، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مسودة الاتفاق في غضون أيام قليلة. وأظهرت بيانات رسمية جرى الإعلان عنها الجمعة ببروكسل أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع في الشهر السابق. وفي تقرير لوكالة الإحصاءات الأوروبية قيل إن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى المعدل الموسمي وقدره 11.7% من 11.6% في الشهر الذي قبله. وجاء ذلك حسب توقعات سابقة لخبراء المال بخصوص معدل البطالة. كما أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي هبط أكثر من المتوقع في الشهر السابق. وقالت الإحصاءات الأوروبية إن مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي هبط إلى المعدل الموسمي السنوي وقدره 2.2% من 2.5% في الشهر الذي قبله. وتوقع خبراء المال بخصوص مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي أن يسقط إلى 2.4% في الشهر السابق. وبالنسبة للبطالة في دول منطقة اليورو، فإن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سجل ارتفاعا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للشهر الثامن على التوالي. معدل الارتفاع، البالغ خمسة آلاف شخص، جاء أدنى من التوقعات ومعدل البطالة ما زال يعادل 6.9 في المائة.
المحللون يتوقعون أن يؤدي الارتفاع إلى تراجع الطلب. وقال رئيس الوكالة الألمانية للوظائف: «معدل القوة العاملة سيبقى إلى حد ما ثابتا. في النصف الأول من 2.13. سوق العمل سيبقى ضعيفا، وفي النصف الثاني قد يشهد بعض التحسن». المحللون يرجحون تسجيل معدل البطالة ارتفاعا في الأشهر المقبلة، فمجموعات كبرى مثل «لوفتانزا» للطيران و«دويتشه بنك» تستغني عن آلاف موظفيها، و«أوبيل»، وحدة مجموعة «جنيرال موتورز» الأميركية للسيارات في ألمانيا، تعتزم إجراء تخفيضات في الأجور وساعات العمل. كما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات) عن ارتفاع نسبة البطالة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 11.1 في المائة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) وبنسبة 2.3 نقطة على أساس سنوي، وأشار المعهد إلى «استقرار كبير في عدد العاملين مقارنة مع شهر سبتمبر.
وفي بروكسل أيضا انتهت المحادثات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة عام 2013 وإجراء تعديلات على موازنة 2012، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنه جرى التوصل إلى مسودة اتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وانتهى المشاركون في المحادثات إلى ضرورة العودة إلى المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقة رسمية وبعد الحصول على فرصة لدراستها جيدا، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مسودة الاتفاق في غضون أيام قليلة حسب بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل. واستغرقت المحادثات يومي الأربعاء والخميس وأطلق عليها «محادثات الفرصة الأخيرة» لتسوية الخلافات بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان والمفوضية الأوروبية، وكانت الأخيرة قدمت اقتراحا جديدا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 يقضي بأن تصل إلى 137.8 مليار يورو بعد عشرة أيام من انهيار مفاوضات بين المجلس الذي يمثل حكومات التكتل الذي يضم 27 عضوا والبرلمان الأوروبي. وكان المجلس رفض القبول بزيادة قدرها 9 مليارات يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل. ويطالب البرلمان الأوروبي الدول الـ27 بإقرار تعديل ميزانية 2012 مقابل قبول استقطاعات في ميزانية عام 2013 في إجراء يمكن تعديله. ووافقت 20 دولة أثناء المفاوضات على إقرار تسعة مليارات و670 مليون يورو، كما عقدت لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي جلسة للتصويت على قرار بنقل المسؤوليات إلى مستوى أعلى في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالإشراف المصرفي ومساءلة كل الأطراف الرئيسية في هذا الصدد، وصوتت الجنة المالية في البرلمان الأوروبي على خطة يمنح بواسطتها المصرف المركزي الأوروبي صلاحية مراقبة عمل المصارف وتأمين تنظيم انضمام مصارف من خارج منطقة اليورو إلى نظام المراقبة. النائب الأوروبي سفين غييغولد، مقرر مشروع القانون صرح لوسائل إعلام أوروبية: «الهدف في النهاية هو وضع رقابة قوية على المصارف مبنية على أسس ديمقراطية تساهم في الخروج من الأزمة المالية الأوروبية وتراعي تنوع السوق الأوروبية المشتركة». المصرف المركزي الأوروبي سيكون مسؤولا عن مراقبة أعمال أكثر من ستة آلاف مصرف ويساعده في ذلك مراقبون محليون. النائب الأوروبي جان بول غوزيس قال: «كل بلد في الاتحاد يملك حق النقض ويخشى أن تستعمل بريطانيا هذا الحق لوقف المشروع أو لتطالب بتغيير بعض البنود التي تعتبرها متشددة». البرلمان الأوروبي سيباشر، ابتدأ من الأسبوع المقبل، مباحثات مع دول الاتحاد من أجل التوافق على ما صوتت عليه لجنة المال في البرلمان الأوروبي.
يأتي ذلك بعد ساعات من عرض رسمي في المفوضية الأوروبية لخطة العمل الطويلة الأمد الهادفة إلى تعزيز متانة اليورو واستدراك الوقوع في أزمات مالية مستقبلا. برفقة المفوض الأوروبي للشؤون المالية ميشال بارنييه والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو في المؤتمر الصحافي الذي عقده: «خلال سنة ونصف من الآن ستضع المفوضية برنامجا طموحا لتثبيت القدرة المالية لمنطقة اليورو وكذلك القدرة التنافسية».
المفوضية تقترح ميزانية خاصة بمنطقة اليورو وتعاضدية في معالجة أمور الديون السيادية. يقول المحلل الاقتصادي غونترام فولف: «إنها أوروبا بسرعتين فيها نكتشف ميزانية لمنطقة اليورو تفوق ميزانية الاتحاد الأوروبي مع مواكبة مؤسساتية بما في ذلك المراقبة البرلمانية على نطاق منطقة اليورو». تتكامل مقترحات المفوضية الأوروبية مع الحاجة إلى الوحدة المصرفية داخل منطقة اليورو، وهي ستكون موضع مناقشات في القمة الأوروبية المقبلة منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية وافقت مؤخرا على ضخ نحو سبعة وثلاثين مليار يورو لتمويل المصارف الإسبانية الأربعة المؤممة شرط الاستغناء عن آلاف من موظفيها وإغلاق بعض فروعها. التمويل سيتم من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار. المفوض الأوروبي للمنافسة قال: «المفوضية الأوروبية وافقت على إعادة هيكلة أربعة مصارف إسبانية. المبلغ سيعادل سبعة وثلاثين مليار يورو للتأكد من أن المصارف ستكون قادرة على الاستمرار على المديين المتوسط والطويل دون الحاجة إلى مساعدات عامة». مصرف «بانكيا»، وهو المصرف الأكبر بين المصارف المؤممة، سيتلقى حزمة بقيمة ثمانية عشر مليار يورو، مما يقارب حجم مجموع الحزم المقرر ضخها إلى المصارف الثلاثة الأخرى وهي: «كاتالونيا» و«نوفاغاليسيا» و«فالينسيا». أحد المحللين قال: «إسبانيا تستطيع تحقيق مزيد من الاستقرار، لكن الاستقرار غير كاف، المشكلة الأكبر في إسبانيا في هذا الوقت هو الركود وعدم تسجيل نمو اقتصادي». مصرف «فالينسيا»، وهو الأصغر بين المصارف الأربعة، سيتم تسويقه إلى المصرف المقرض «كايشا بنك»، فيما يتعين على المصارف الثلاثة الأخرى تقليص ميزانيتها العمومية بمعدل ستين في المائة في السنوات الخمس المقبلة. مصرف «بانكيا»، أعلن أنه سيستغني عن ستة آلاف موظف؛ أي ما يعادل ربع قوته العاملة.