كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دول الخليج باتت بشكل رسمي خارج دائرة الاتهامات التي تحقق بها وزارة العدل الأميركية خلال الأيام الحالية، فيما يتعلق بمدى إمكانية تقديم بنك «باركليز البريطاني» أموال غير سليمة بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن عددا من كبار مسؤولي بنك «باركليز البريطاني» عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات متفرقة في العاصمة البريطانية لندن مع بعض مسؤولي الشركات التابعة للبنك في بعض الدول، ويبرز بين هؤلاء المسؤولين بعض الشخصيات القيادية في شركة «باركليز العربية السعودية».
وأفادت هذه المصادر، أن موقف الشركة السعودية أمام بنك «باركليز البريطاني» كان واضحا وشفافا، حيث أكدت الشركة أنها ما زالت تمارس أعمالها في السوق السعودية بشكل طبيعي جدا، دون أن يكون هنالك أي تأثر من القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقق وزارة العدل الأميركية حول الطريقة التي حصل فيها بنك «باركليز البريطاني» على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أن الجهات الحكومية السعودية ليست هي الجهات المتهمة في قضية تحقيق وزارة العدل الأميركية في أموال غير سليمة دفعها بنك «باركليز البريطاني» للحصول على رخص وساطة، أو الاستفادة من خدمات يتم تقديمها من أطراف ثالثة في كثير من دول العالم.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فإن القضية التي تحقق فيها وزارة العدل الأميركية تجاه بنك «باركليز البريطاني» لم تمس أيا من نشاطات البنك في السعودية، وقالت مصادر مطلعة في هذا الجانب: «القضية التي يتم التحقيق فيها، هي التحقيق في أموال غير سليمة قد يكون دفعها بنك (باركليز) بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة».
ووفقا للمصادر، فإن وزارة «العدل الأميركية» لم تسن أي اتهام رسمي أو شفهي حتى الآن نحو أي جهة حكومية في السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد على أن القضية ليس لها أي ارتباط بطريقة حصول البنك على الرخصة الملزمة لممارسة أي من نشاطاته في السوق السعودية، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة سلامة موقف هيئة السوق المالية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار في البلاد.
وكانت شركة «باركليز العربية السعودية» قد نفت توقف نشاط الشركة أو انسحاب أي من عملائها بسبب القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقق وزارة العدل الأميركية حول الطريقة التي حصل فيها بنك «باركليز البريطاني» على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن.
وقالت مصادر مطلعة من داخل الشركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 20 يوما: «علاقة شركة (باركليز السعودية) بعملائها قائمة على العمل الجاد والوضوح والشفافية، وليس هنالك ما يعكر صفو هذه العلاقة التي ستستمر وتنمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن نشاط الشركة الحالي يتم العمل به بناء على رخصة حصلت عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن الشركة ملتزمة تماما بالإجراءات المعمول بها في السوق السعودية، وقالت: «كيف يمكن لبنك مضى على إنشائه أكثر من 320 عاما أن يقدم مبالغ غير سليمة بهدف الحصول على رخصة للعمل في السعودية، هذا الأمر غير منطقي تماما».
واستدلت المصادر ذاتها على سلامة موقف الشركة، بتأكيد هيئة السوق المالية السعودية بسلامة موقف شركة «باركليز العربية السعودية»، حيث أكدت هيئة السوق السعودية أن الشركة التزمت بالأنظمة والقوانين السعودية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى منحها رخصة لمزاولة أعمالها في السوق المحلية.
وكان مجلس إدارة شركة «باركليز العربية السعودية» قد أكد في بيان صحافي، أن الشركة لم تقم بدفع أي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية للشركة في السعودية، مشيرة إلى أنها تأخذ المسائل التي طرحتها وسائل الإعلام بجدية بالغة. وقالت شركة «باركليز العربية السعودية» في بيانها الصحافي: «تؤكد شركة باركليز العربية السعودية التزامها تجاه مزاولة العمل في السعودية وفق أعلى المعايير المهنية، وأن تكون جزءا من مسيرة التطور المستمر للقطاع المالي في البلاد».
فيما كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت أن ملف قضية بنك باركليز التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل إعلام أميركية مازال غامضا، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حينها، : «نحن ملتزمون مع السوق المالية الأميركية باتفاقية تبادل المعلومات، والسوق الأميركية أيضا متعاونة معنا بشكل كبير في هذا الجانب، إلا إن قضية اتهام جهة مجهولة بالسعودية بقضية الاستفادة المالية غير السليمة من عملية فتح الباب أمام البنك لفتح شركة إدارة أصول في البلاد، لم يصل إلى طابع الرسمية، أو حتى المباحثات الشفهية».