ساهمت العوامل النفسية والأخبار الإيجابية في صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى 6732.46 في جلسته الثالثة على التوالي منذ مطلع الأسبوع، بعد جلسة تعامل يوم أمس التي بلغت قيمتها التداولية 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وكان مؤشر السوق قد واجه خسائر الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد السوق السعودية صعودا خلال الفترة المقبلة بسبب الكثير من العوامل المحلية والخارجية وأن تدفعها هذه العوامل نحو حاجز 7000 نقطة في حال إعلان الميزانية نهاية الشهر الجاري وتمكن الكونغرس الأميركي من الاتفاق على رفع سقف الدين وخفض سعر الفائدة على الدولار.
وقال عبد الحميد العمري المحلل المالي وخبير الأسهم السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن «السوق حاليا تعمل على تعويض الخسائر وإلى الآن لم تصل للمسار المطلوب، وأعتقد أن السوق إذا لم تتلق أخبارا إيجابية أو سلبية ستبقى في مستوى الـ6700 نقطة، أما بخلاف ذلك فستتأثر إيجابا أو سلبا بحسب ما يصدر من أخبار خلال هذه الفترة».
وأضاف العمري «إن السوق في حالة صدور الميزانية والمتوقعة أن تكون بأرقام كبيرة وتاريخية وصمود النمو الأميركي والاتفاق على إقرار لتفادي (الهاوية المالية) المرتقبة وتقليص العجز في الميزانية الأميركية، ستحقق الـ7000 نقطة بل ستتجاوزها، من خلال العامل الأهم الخارجي».
وأشار الخبير المالي إلى أن «الهاوية المالية» تشير إلى تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب بقيمة 600 مليار دولار ومن المقرر أن يبدأ سريانها في بداية العام المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، لذلك فالميزانية السعودية سيكون لها تأثير في السوق ولكن بشكل بسيط، حيث ومن خلال الأعوام الماضية فالميزانية كانت مساهمتها ضعيفة لأن السوق تتأثر عادة بالعوامل النفسية كما تلعب الأوضاع الخارجية الدور الأكبر، حيث من المتوقع أن يكون أن حجم الميزانية ثاني أعلى ميزانية وبفائض عالٍ مقابل أعلى إنفاق فعلي، وكل الأرقام القياسية إيجابية ولكن تأثيرها على المؤشر ضعيف مقابل العوامل الخارجية الجارية الحالية، وأقرب مثال ما حصل في الأزمة المالية 2008 في ظل وجود ميزانية كبيرة حينها.
وأضاف العمري «إن العامل النفسي لعب الأسبوعين الماضيين دورا بارزا في عمليات التداول، ومع ذلك فقد انعكست طمأنينة المواطن على صحة خادم الحرمين الشريفين في عودة السوق إلى التحسن، وأعتقد أن خروج العاهل السعودي من الأزمة الصحية وحضور أرقام الميزانية آخر العام الجاري سيعطيان المؤشر قوة ودعما للسوق وستبقى عيون المستثمرين تراقب ما يجري في الولايات المتحدة».
واستطرد «إن أهم قطاعين في السوق هما القطاع البنكي والبتروكيميائي اللذان لم يكن لهما تأثيرات إيجابية بشكل جيد منذ بداية العام خاصة قطاع البتروكيميائيات، لذلك فهما سيعطيان الدعم أيضا لارتفاع أرقام مستويات المؤشر للسوق السعودية».