كشفت الحكومة اليونانية أمس (الاثنين) تفاصيل خطة لإعادة شراء ديونها، مشيرة إلى أنه على حملة السندات، الراغبين في ردها لاسترداد قيمتها إبداء رغبتهم في ذلك رسميا قبل بداية الأسبوع المقبل. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتكافح اليونان لخفض معدل الدين العام لديها والمتوقع وصوله إلى 190 في المائة من إجمالي الناتج المحلي تقريبا العام المقبل. وفي الوقت نفسه فإن الدائنين الدوليين يطالبون بخفض معدل الدين العام إلى 175 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2016 ثم إلى أقل من 110 في المائة عام 2020.
وتعهد وزراء مالية منطقة اليورو بدراسة إجراءات أخرى لخفض الدين العام اليوناني إذا حقق برنامج إعادة شراء الديون «نتائج إيجابية». كما اعتبر صندوق النقد الدولي إتمام برنامج إعادة شراء الديون شرطا مسبقا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان. ويأمل الدائنون في أن يساعد برنامج إعادة شراء الديون في خفض معدل الدين العام لليونان بنسبة 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أو بما يعادل 20 مليار يورو (26 مليار دولار).
كان وزير المالية اليوناني يانس ستورناراس أعلن هذه الخطوة في وقت سابق، والتي من المنتظر إتمامها بحلول 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الدين العام اليونانية.
وتستهدف الخطة إعادة شراء بعض السندات من مستثمري القطاع الخاص بهدف خفض الدين العام للبلاد، وستكون محل نقاش بين وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل في وقت لاحق اليوم.
واتفق وزراء مالية اليورو وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قيام اليونان بتنفيذ برنامج لإعادة شراء السندات بحلول منتصف الشهر الحالي في إطار الإجراءات المطلوبة لخفض معدل الدين العام للبلاد. ومن المقرر رصد 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لشراء سندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سابق العام الحالي. ويتم تمويل برنامج إعادة شراء السندات من قرض دولي سيتم سداده خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر استخدام نظام المزايدة الهولندية لشراء الديون حيث تبدأ الأسعار مرتفعة ثم يتم خفضها تدريجيا مع استمرار عمليات الشراء.
وسيتم إعادة شراء نحو 20 سندا مميزا خلال المزايدة. وقد حددت الحكومة اليونانية قيمة الشراء بما يتراوح بين 30.2 و38.1 في المائة من القيمة الإسمية للسندات كحد أدنى للسعر في حين يتراوح الحد الأقصى بين 23.2 في المائة و40.1 في المائة من القيمة الإسمية للسندات.
ويأتي ذلك فيما يتوقع البنك المركزي اليوناني تراجع اقتصاد البلاد بواقع 4 إلى 5 في المائة العام المقبل، بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية. وذكر البنك في تقريره الذي قدمه للبرلمان اليوناني اليوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد تراجع بنحو 20 في المائة منذ بداية أزمة الديون، وقال إن الوضع في اليونان يشبه ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية عام 1929. وسيكون العام المقبل هو الخامس على التوالي للركود الذي ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون.