وقعت فرنسا وإيطاليا الاثنين اتفاقا بشأن تنفيذ مشروع خط قطار سريع بين ليون وتورينو في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من معارضي هذا المشروع والذين تم إبعادهم بحرص عن مكان القمة، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع وزيرا النقل في البلدين على هذا «الإعلان المشترك المتعلق بنفق باريس تورينو» والذي تصل كلفته إلى 8.5 مليار يورو، في ليون (وسط شرق) بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت.
في الوقت نفسه تظاهر المئات من المعارضين لهذا المشروع في وسط ليون، حيث منعت قوات الأمن دخول عدة طرق قريبة من مكان القمة. وندد منظمو المظاهرة بوقف سيارات العديد من الناشطين الإيطاليين على الطريق. ولم يقدم أي إيضاح عن توزيع كلفة هذا المشروع بين إيطاليا (التي ينبغي أن تدفع 2.9 مليار يورو) وفرنسا (2.2 مليار)، بينما يأتي باقي المبلغ مبدئيا من الميزانية الأوروبية (أي 40 في المائة).
ويفترض بدء تشغيل هذا الخط الذي تقررت إقامته خلال قمة فرنسية - إيطالية عام 1991 في عام 2025 لكنه سيؤجل على الأرجح إلى 2028-2029. وسيعبر الخط نفقا بطول 57 كلم (أكثر بـ6 كلم من نفق المانش).
وأكد مستشار دبلوماسي للإليزيه أن «كل الأعمال التحضيرية قد أنجزت (...) وهو ليس أمرا افتراضيا وإنما واقع سيتجسد». ويرى مصممو المشروع أن «طريق السكك الحديدية السريع» هذا لنقل البضائع والركاب سيتيح سحب مليون شاحنة على الأقل سنويا من الطريق واختصار المسافة بين باريس وميلانو لتصبح أكثر قليلا من 4 ساعات مقابل 7 ساعات حاليا.
وإضافة إلى النفق وقعت إيطاليا وفرنسا 5 اتفاقات ثنائية أخرى تتعلق بالتعاون في مجال الشرطة والدفاع والتعليم العالي والبحث.
وفي حين توصف العلاقات بين فرنسا وإيطاليا بأنها «وثيقة وودية» في كل المجالات يثير مشروع خط السكك الحديدية السريع انتقادات حادة على جانبي جبال الألب، وخاصة في الأوساط المدافعة عن البيئة. وصرحت وزيرة الإسكان سيسيل دوفلوا عضو الائتلاف الحكومي الفرنسي عن الخضر الأحد بأن معارضة حزبها لمشروع القطار السريع ليون - تورينو ناجمة عن الوضع الاقتصادي وليس عن اعتراضات مبدئية. وتقدر الكلفة الإجمالية لورشة العمل (نفق + طريق سريع + بنى تحتية أخرى) بنحو 25 مليار يورو، وهو ما انتقده ديوان المحاسبة.