كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة إجمالي الواردات المغشوشة من الأدوات الكهربائية للسعودية تزيد على 41 مليار ريال (11 مليار دولار)، وذلك منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إعادة تصديره أو إتلافه بناء على ذلك نحو 20 مليون وحدة من الأدوات الكهربائية خلال عام 2011.
وأوضحت المصادر أنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي ضبط ما يزيد على 7 آلاف عينة، المطابق منها يزيد على 4 آلاف عينة، بينما بلغ المرفوض منها ما يقارب الـ3 آلاف عينة.
وأشارت إلى أن إجمالي الواردات من السلع غير المتطابقة مع المواصفات القياسية بما فيها الأجهزة الكهربائية، لعام 2011، بلغت ما يقارب 267.5 ألف صنف بوزن إجمالي بلغ 884.5 مليون كيلوغرام، حيث تقدر قيمة تلك الأجهزة بأكثر من 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
وقال صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يتم السماح بإعادة تصدير السلع، التي تحمل علامات تجارية مقلدة، طبقا للمادة 12 من لائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث قامت الجمارك السعودية بالعديد من الإجراءات الرامية للحد من هذه الظاهرة مثل إنشاء وحدات إدارية جديدة».
وأكد أن الجمارك السعودية لا تسمح لأي بضاعة مستوردة، إلا بعد استيفاء شرط فسحها سواء كان هذا الشرط موافقة جهة معينة، أو الفحص المخبري، أو إرفاق شهادات مطابقة صادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف مدير الجمارك: «يأتي هذا الاهتمام انطلاقا من مسؤولية الجمارك السعودية في المنافذ الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية، من خلال إشرافها على حركة دخول وخروج البضائع من وإلى السعودية، باعتبارها الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة، للتأكد من توافقها مع الأنظمة والتعليمات وخلوها من المواد الممنوعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة».
وفي شأن آخر، تعمل الجمارك السعودية على الانتهاء من الاستعدادات للمنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، المزمع عقده في الثالث من مارس (آذار) عام 2013.
وعززت عملية تبادل المعلومات مع الجهات المختصة داخل السعودية ومع الدول الأخرى، من خلال منظمة الجمارك العالمية، حيث يتم تزويد المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (ريلو) بمعلومات عن ضبطيات الغش التجاري والتقليد لإدراجها ضمن نظام شبكة المكافحة الجمركية.
وأثمر التعاون بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص من خلال المختبرات الخاصة والشركات الاستشارية، عن فحص ما يزيد على 7.6 ألف عينة خلال عام 2011، حيث بلغ المطابق منها 5.9 ألف عينة، بينما بلغ المرفوض منها ما يزيد على 1.6 ألف عينة.
وأصدرت مصلحة الجمارك السعودية تقريرها للربع الثالث من عام 2012 الذي يغطي الفترة من شهر يوليو (تموز) إلى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2012، والذي كشف عن بلوغ ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة، 12.5 مليون وحدة.
وبين التقرير انخفاض عدد محاضر الضبط للربع الثالث لهذا العام، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، إلى نسبة 2.5 في المائة، كما انخفضت الكميات التي تم ضبطها بنسبة 31.5 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الكميات التي تم ضبطها بنسبة 120 في المائة.
وأكد أن مخالفة «المواصفات والمقاييس» كانت الأعلى، حيث شكلت نسبة 79.4 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، معزيا نجاح حالات الضبط إلى ما اتخذته الجمارك من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة.
وفي ما يتعلق بالمضبوطات من المخدرات، فإنه بلغ إجمالي ما تم ضبطه منها 5.2 ألف كيلوغرام، بينما بلغ عدد الحبوب المخدرة نحو 7.3 مليون حبة، وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال الفترة نفسها 46 ألف زجاجة.
من ناحيته، أوضح عبد الخربوش الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك وحدة إدارية بمصلحة الجمارك تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب أقسام في عدد من المنافذ الجمركية، من مهامها متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة في ما يخص الغش التجاري والتقليد، مشيرا إلى أن إدارة شؤون المخاطر من ضمن مهامها استهداف الإرساليات المحتمل وجود أصناف مغشوشة أو مقلدة فيها. أما وحدة الجودة الشاملة فتعنى بجودة الأداء للارتقاء بمستوى العمل، حيث أثمرت الجهود حصول إدارة شؤون المخاطر على شهادة «الآيزو» في جودة الأداء عام 2012، من المعهد البريطاني للجودة (بي إس آي)، وذلك بعد التحقق من الاستيفاء بمستحقاتها.
وأضاف الخربوش أن الجمارك السعودية بدأت حملتها في محاربة هذه الظاهرة، مع بداية عام 2008، حيث قامت بمعاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى نظام الجمارك الموحد، بالإضافة إلى إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، ومنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا وفقا لطبيعة البضاعة.
وزاد أن الجمارك عملت على زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، وتطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، إلى جانب تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.