قال تقرير اقتصادي صدر أمس في السعودية إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص السعودي واصلت نموها القوي في أكتوبر (تشرين الأول)، ويلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل تعكس مشاركة البنوك في تمويل مشاريع البنى التحتية والمساكن التي ينفذها القطاع الخاص.
وقالت شركة «جدوى للاستثمار» إن القروض المصرفية زادت إلى القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس المقارنة الشهرية في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14.7%، مشيرة إلى أن نمو القروض متوسطة الأجل بقي مرتفعا وزادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37.6% على أساس سنوي في الشهر نفسه، مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ أغسطس (آب) 2008.
وأضافت: «كما واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها النازل في الفترة نفسها». وأكدت أن السيولة لدى البنوك ظلت قوية في أكتوبر الماضي، وارتفعت الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي، مما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع، وبقي فائض ودائع البنوك لدى «ساما» ضخما، مما يتيح فرصة كبيرة لهذه البنوك لزيادة عمليات الإقراض.
وقفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13% على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.4%، في ثالث ارتفاع لها على التوالي يعتبر الأعلى خلال هذا العام.
وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81.5% في أكتوبر، وذلك جراء ارتفاع الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض، وحافظت البنوك على مستويات سيولة مرتفعة؛ حيث بقيت ودائعها لدى «ساما» الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 68 مليار ريال (18 مليار دولار).
وعن الاقتصاد الفعلي في السعودية، أشار تقرير «جدوى» إلى أن البيانات الاقتصادية بقيت قوية خلال أكتوبر، وزادت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي بالقيمة الاسمية، رغم تباطؤ معدل نموها السنوي نتيجة للمقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها العام الماضي. وسجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواها في الصيف.
وسجلت السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، كما ارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع نتيجة لعوامل موسمية. وفي كلتا الحالتين، تباطأ النمو السنوي بسبب المقارنة بالقيم المرتفعة التي تحققت العام الماضي.
في حين تسارع النمو الشهري للكتلة النقدية الشاملة (ن3) في الشهر نفسه، ليسجل أعلى معدل نمو له منذ 19 شهرا جراء زيادة تداول النقود خارج النظام المصرفي ونتيجة لارتفاع الودائع تحت الطلب، وجاءت زيادة تداول النقود خارج النظام المصرفي متمشية مع نمط الزيادة المعتاد خلال موسم الحج وعطلة العيد.
وأكدت أن التضخم السنوي سجل زيادة طفيفة في أكتوبر، وإن كان هذا الارتفاع الطفيف يخبئ تحته بعض التغيرات الكبيرة على حد وصفها، كالتراجع الواضح في أسعار مجموعتي الإيجارات والتعليم والترويح والارتفاع في أسعار مجموعتي الأغذية والأثاث المنزلي، وسجل معدل التضخم في السعودية أعلى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وارتفع التضخم السنوي بدرجة طفيفة إلى 3.8% في أكتوبر مقارنة بـ3.6% الشهر السابق.
وعن التجارة الخارجية، انتعشت الصادرات غير النفطية في سبتمبر (أيلول) الماضي من أدنى مستوى لها خلال عامين بفضل زيادة صادرات البلاستيك والبتروكيماويات، أيضا قفزت الواردات لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات، إلا أنه من المرجح محافظة الواردات على هذا المستوى في الشهور المقبلة.
وحققت الصادرات غير النفطية التي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار في سبتمبر انتعاشا كبيرا مقارنة بأغسطس الماضي، حيث سجلت صادرات البلاستيك مستوى قياسيا بارتفاع قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وارتفعت قيمة صادرات البتروكيماويات إلى 1.3 مليار دولار، محققة قفزة كبيرة مقارنة بمستواها في أغسطس الذي يعتبر الأدنى على مدى عامين.
وقفزت الواردات لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر الماضي في أعقاب شهرين متتالين من التراجع، تشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات في أكتوبر إلى تراجع طفيف في قيمة الواردات مقارنة بالشهر السابق.
وبينت «جدوى للاستثمار» أن أسعار النفط تحركت في نطاق ضيق خلال أكتوبر، وسجل المتوسط الشهري للأسعار تراجعا مقارنة بالشهر السابق، يعود التراجع في المقام الأول إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الكلي العالمي، في حين عملت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلق استقرار نسبي للأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
ولفتت «جدوى» إلى أن السعودية خفضت معدل إنتاجها إلى 9.7 مليون برميل في اليوم خلال سبتمبر الماضي، ولا يزال المتوسط السنوي للإنتاج متسقا مع التوقعات عند مستوى 9.9 مليون برميل في اليوم.
كما أشارت إلى توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1% على أساس سنوي عام 2013، ويرجح أن تأتي معظم الزيادة من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد التقرير أن قيمة اليورو مقابل الدولار تعززت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) جراء المخاوف من الهاوية المالية الأميركية، لكن الملامح القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو ستحد على الأرجح من فرص مواصلة هذا المسار، وضغطت التوقعات بتبني المزيد من إجراءات التيسير الكمي على الين.
وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، أكدت «جدوى» أن مؤشر «تاسي» سجل تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى ضعف ثقة المستثمرين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى المشاكل في منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تراجعت كافة قطاعات السوق الـ15 في نوفمبر (الماضي، وحقق قطاعا الإسمنت والنقل أفضل أداء نسبي.