لم تثن الضغوط المستمرة من الحكومة المركزية وتهديداتها المتكررة ضد حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعقودها النفطية، هذه الحكومة عن المضي في اجتذاب المزيد من الشركات العالمية نحو سوق الاستثمار النفطي بالإقليم، والعمل بمشاريع تحديث الصناعة النفطية في كردستان. ونجحت حكومة الإقليم لحد الآن في استقطاب عدد من كبريات الشركات النفطية العالمية من خلال عقود أبرمتها معها، فيما ينتظر عدد آخر من تلك الشركات الدخول الوشيك بمجال الاستثمار النفطي.
فبحسب مصادر في وزارة الموارد الطبيعية بكردستان هناك أكثر من أربعين عقدا نفطيا تم توقيعه مع عدد من الشركات العالمية والمحلية.
ويتوقع أن يزداد العدد في غضون العام المقبل، خاصة مع تحضيرات حكومة الإقليم لرفع سقف إنتاجها النفطي إلى حدود ربع مليون برميل يوميا، والتخطيط لرفعها إلى مستوى مليون برميل بحلول اعام 2015.
وتقديرا من حكومته لدور الشركات العالمية والمحلية بمجال تطوير الصناعة النفطية، وقبولها بدخول السوق الكردستانية على الرغم من العراقيل والتهديدات التي أطلقتها الحكومة العراقية منذ أكثر من عامين، كرم نيجيرفان بارزاني رئيس الحومة الكردية خمس شركات نفطية عاملة بكردستان في مراسيم نظمت على هامش مؤتمر النفط والغاز المنعقد حاليا في أربيل.
وتصدرت شركة «شيفرون» الأميركية لائحة المكرمين بحصولها على جائزة العام من قبل حكومة كردستان تليها شركة «جينيل أنرجبي» ثم شركة «تاليسمان»، وحصلت كل من شركتي «أويل سيرف» و«كارغروب» المحليتين على تكريم مماثل.
وكان رئيس حكومة الإقليم قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأ أعماله أول من أمس أن «العراق يعتمد في سياسته الاقتصادية على الثروة النفطية فقط، وإذا أراد أن يعيد إعمار البلد عليه أن يبدأ من نقطة الصفر، ونحن في إقليم كردستان بدأنا من الصفر للنهوض ببنيتنا الاقتصادية، وعلى الرغم من أننا نتطلع إلى تنويع مصادر الدخل بكردستان، ولكننا وقعنا عددا من العقود النفطية مع كبريات الشركات العالمية، وسنمضي في هذه الإستراتيجية لبناء أسس اقتصاد متين لإقليمنا». وأشار بارزاني إلى دور تركيا في مجال المساعدة للنهوض بالصناعة النفطية بكردستان وقال «إن تركيا دولة مهمة بالنسبة لنا، وحجم تبادلنا التجاري معها ارتفع حاليا إلى حدود ثمانية مليارات دولار، وعلى الرغم من هذه الأرقام الطموحة ولكننا نتطلع إلى تعاون أكبر من تركيا في مجال النفط والغاز، فتركيا هي منفذنا للعالم، ومن الممكن أن يكون إقليم كردستان بالنسبة لتركيا والعالم منطقة مهمة لتأمين الطاقة والاعتماد عليها بهذا المجال».
وأشار بارزاني إلى أهمية الاستمرار بالسياسة النفطية المتبعة في إقليم كردستان وقال «من منافع هذه السياسة أنها وضعت كردستان على خارطة المناطق المهمة لإنتاج النفط وتصديره، كما أن قدوم كل هذه الشركات الكبرى إلى الإقليم أتاح فرصة كبيرة لتشغيل الأيدي العاملة، فنحن بالأساس نعاني من مشكلة توفير فرص العمل للمواطنين، والحكومة لم تعد قادرة على استيعاب كل هذا العدد الكبير من المتخرجين سنويا من جامعاتنا ومعاهدنا، فنسبة 70% من ميزانية الحكومة تذهب إلى رواتب الموظفين والعاملين بدوائر الحكومة وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة، لأن البلد لا يدار هكذا، ولا يمكننا أن نستمر في سياسة التوظيف الحالية، لأن ميزانية الحكومة ستعجز عن تلبية متطلبات مشاريع الإعمار والتنمية، ولذلك نسعى من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي أن نوفر فرص العمل للجميع مع ضمان الحرص على الموارد التي تتيح لنا إعادة البناء والإعمار وأحياء البنية التحتية لكردستان».