أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن 30 في المائة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودية التزمت بقرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، حيث بلغت الرسوم الإضافية ما قيمته 2400 ريال سنويا (640 دولارا) تضاف إلى المبلغ السابق الذي يتحصله مكتب العمل في البلاد والبالغ 100 ريال (26.6 دولار)، ليكون بذلك مجموع الرسوم التي يتم دفعها مقابل العمالة الوافدة في السعودية نحو 2500 ريال سنويا (666.6 دولار).
ويتمثل عزوف 70 في المائة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن دفع رسوم العمالة الوافدة حتى هذه الأيام تحديا كبيرا مع وزارة «العمل» في البلاد، إلا أن مصادر «الشرق الأوسط» أكدت أمس أن نسبة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالقرار الجديد تزداد يوما بعد آخر.
وفي ظل هذه المستجدات، يعتبر الوقت أمرا مرهقا بالنسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الممتنعين عن دفع رسوم العمالة الوافدة، حيث لن تستطيع هذه الشركات إكمال إجراءات عمالتهم لدى مكتب العمل في السعودية أو الدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة، دون أن يقوموا بسداد الرسوم الجديدة المفروضة على هذه العمالة.
وفي اتجاه آخر، بدأ بعض رجال الأعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات بالبحث، وبشكل مكثف، عن توظيف سعوديين بشكل وهمي بحثا عن زيادة نسب التوطين، يأتي ذلك بهدف الهروب من النطاق الأحمر من جهة، والتقليل من نسب المصروفات التي يتم دفعها على العمالة الوافدة من جهة أخرى.
وأمام هذه التطورات، قال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لن يكون أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية، أي خيار سوى الالتزام بقرار وزارة العمل المتمثل في دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، خصوصا أن الوزارة ما زالت متمسكة بقرارها وبشكل قوي».
وكانت مصادر مطلعة قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، فإن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال للعامل الواحد (640 دولارا) يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات.
وأمام هذه الأرقام، سيكون قطاع المقاولات السعودي من أكثر القطاعات التي ستتحمل الرقم الأكبر من حجم فاتورة الرسوم المالية الجديدة على العمالة الوافدة، حيث من المتوقع أن يدفع هذا القطاع أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مقابل رسوم العمالة الوافدة خلال العام الجاري، إلا أن تحركات قطاع الأعمال السعودي ضد القرار قد تنجح في ثنيه عن الاستمرار، وإخضاعه للدراسة مجددا .
وفي السياق ذاته، أكد مشبب مبارك آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن مجلس الغرف السعودي شرع في إعداد تقرير متكامل عن الآثار السلبية التي سيقود إليها قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة سنويا من 100 ريال (26 دولارا) إلى 2400 ريال (640 دولارا).
وأوضح آل سعد أن رجال الأعمال السعوديين اتفقوا على «سلبية» القرار، وقال: «لم تخرج ورش العمل المتعلقة بالبحث عن آثار القرار عن أي نتائج إيجابية. جميع التوصيات التي خرجت عن القرار تشير إلى نتائج وآثار سلبية، سيتعرض لها قطاع الأعمال من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، مؤكدا على أن القرار سيرفع من معدلات التضخم لمناطق أعلى مما هي عليه حاليا.
وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي، إلى أن قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة كان مفاجئا، وقال: «لم يتم إشعار مجلس الغرف السعودي بحجم الرسوم الجديدة على الإطلاق، الموضوع جاء بشكل سريع ومفاجئ، وهو الأمر الذي رفضه قطاع الأعمال بشكل جماعي».