توقع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن تتكلف برلين مليارات اليورو في المدى الطويل من جراء اتفاق جديد بشأن ديون اليونان، لكنه قال إن مزايا اليورو بالنسبة لألمانيا تفوق تكلفة أي إجراءات لتقديم يد العون. وقال شيوبله في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم زونتاج» وزعت على وسائل الإعلام أمس السبت «لا أستطيع أن أقول بيقين كم سيتكلف الأمر في نهاية المطاف»، لكنه أضاف أن هناك مجالين يمكن حساب التكلفة فيهما.
وسيكلف التنازل عن أقساط الفائدة على ديون اليونان السابقة ألمانيا نحو 130 مليون يورو وسيبلغ قيمة التنازل عن حصة ألمانيا من أرباح البنك المركزي الأوروبي على حيازاتها من السندات اليونانية نحو 2.7 مليار يورو حتى عام 2035. ولم يستبعد تكاليف أخرى نظرا لعدم وضوح التطورات في اليونان. لكنه أضاف أن على الدائنين الدوليين مواصلة الضغط على أثينا كي تنفذ إصلاحات.
وأبلغ «بيلد إم زونتاج» «المزايا التي نحصل عليها من العملة الموحدة أعظم بكثير من تكلفة كل إجراءات المساعدة». وقال إن ألمانيا تحسن صنعا بمواصلة دعم العملة الموحدة. كان المشرعون الألمان أقروا أحدث مساعدة لليونان في نهاية الشهر الماضي وبأغلبية كبيرة على الرغم من تصاعد الاستياء إزاء التكلفة قبل أقل من عام من انتخابات اتحادية.
وتهدف الحزمة إلى خفض ديون اليونان إلى 124 في المائة من الناتج القومي بحلول عام 2020. وبغية خفض الديون اتفق الوزراء على تقليص سعر الفائدة على القروض الرسمية وتمديد أجل استحقاق قروض اليونان من صندوق الإنقاذ الأوروبي 15 عاما ليصبح 30 عاما وإعفاؤها من سداد فوائد تلك القروض لمدة عشر سنوات.
واتفقت الدول أيضا على التنازل عن أرباح بنوكها المركزية من مشتريات البنك المركزي الأوروبي لسندات الحكومة اليونانية في السوق الثانوية.
وبدت اليونان اليوم بصدد إعادة شراء نصف ديونها المملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص ضمن خطة تعد شرطا أساسيا لبرنامج الإنقاذ الدولي للبلد المثقل بالديون. وفي أثينا قال مسؤول بالحكومة اليونانية أمس، إن حملة السندات اليونانيين والأجانب عرضوا نحو 30 مليار يورو (38.8 مليار دولار) في خطة لإعادة الشراء تعد شرطا أساسيا ضمن عملية الإنقاذ الدولية للبلد. وأبلغ المسؤول «رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه «إعادة الشراء مضت على نحو جيد بوجه عام. المبلغ الذي عرضه المستثمرون لم يخرج عن نطاق التوقعات.. نحو 30 مليار يورو» (الدولار يساوي 0.7735 يورو).