ذكرت صحيفة «تاجيس انتسايجر» أمس السبت أن الأجانب من أصحاب الحسابات البنكية في سويسرا قد يجدون صعوبة في التهرب من سلطات الضرائب في بلادهم مستقبلا، حيث تعتزم الحكومة السويسرية تقليص بعض حقوق العملاء الأجانب ببنوك البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود سويسرية لتسوية خلافات ضريبية دولية، وأيضا في إطار تنفيذ اتفاقيات مع دول تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفي ظل القواعد الحالية يجري إبلاغ العملاء قبل أن تقدم سويسرا بياناتها للمحققين الأجانب بشأن التهرب الضريبي، مما يعطي المتهربين وقتا لمحاولة إخفاء الأدلة ضدهم. وتعتزم الحكومة تبني استثناءات لهذا القانون.
وانتقدت فرنسا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سياسة الإعلام في سويسرا. وتقول المنظمة إنه يجب ألا يكون هناك إشعار مسبق إذا ما كان ذلك من شأنه أن يقوض التحقيقات أو إذا كانت القضية عاجلة.
ويجب أن يصدق البرلمان السويسري على تعديل قانوني من أجل تنفيذ هذا التغيير في السياسة.