لا تزال سوق الأسهم السعودية تحاول ملامسة حاجز الـ6800 نقطة منذ مطلع الأسبوع الماضي إلى يوم أمس، وهو مستوى المقاومة الحالي للسوق منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يمثل متوسط السوق لـ50 يوما مضت.
وأغلقت السوق أمس عند الـ6783 نقطة بسيولة متداولة بلغت 5.750 مليار ريال (1.53 مليار دولار)، منهية جلسة تداولها بارتفاع بنحو 6 نقاط مقارنة بأول من أمس.
وأوضح تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد» للاستثمار لـ«الشرق الأوسط» أن «سوق الأسهم ستحاول أن تتجاوز مستوى الـ6800 نقطة خلال آخر الأسبوع، مدعومة بقرب صدور ميزانية الدولة خلال الشهر الحالي التي من المتوقع أن تحقق فائضا كبيرا، وأيضا عندما نقترب من شهر ديسمبر (كانون الأول) أعتقد أن كبار المستثمرين ستكون مراكزهم الاستثمارية بعين الاعتبار توقعات نتائج الربع الرابع نهاية الشهر الحالي».
وأضاف فدعق: «لا يوجد هناك مخاوف عالمية باستثناء موضوع تخفيض النفقات الإلزامي في ميزانية الحكومية الأميركية (الهاوية الأميركية)، ومن الآن وإلى نهاية ديسمبر من المتوقع أن يكون هناك اتفاقية بين الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي لهذه المسألة».
من جهته قال حسام جخلب مختص في أسواق الأسهم الدولية: «يتضح من تداولات أمس أن هناك نوعا من الحيادية في التداول والمحافظة على مستوى استقرار السوق واستقرار السيولة والمؤشر أيضا، نظرا لوجود الكثير من المحفزات التي يترقبها المتداول والتي ستساهم بصورة إيجابية بعودة الارتفاع مرة أخرى على حركة المؤشر، وبلا شك نترقب نهاية العام صدور نهاية الربع الرابع 2012، ونترقب خلال الأسابيع القادمة صدور الميزانية، ونترقب الكثير من البيانات الاقتصادية التي تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي وعلى رأسها التضخم والبطالة وحجم الإنفاق الحكومي ومعد النمو».
وأضاف جخلب: «نتمنى أن يكون هناك ترقب بحذر للتفاعل مع تلك البيانات وبناء المراكز. الذي شهدته السوق الآن هو حالة من حالات الترقب التي عند صدور البيانات الإيجابية سيكون هناك تحسن في أداء السيولة وأسعار الأسهم على كل القطاعات، خصوصا أن هناك نوعا من عملية ارتفاع درجة الثقة، خصوصا مع النتائج الإيجابية التي ستساهم إيجابا بوصول المؤشر إلى مستويات جديدة في 2013، وإن كان هناك بعض المؤثرات التي ستؤثر على حركة أداء السوق فلنترقب البيانات العالمية والتصريحات الإعلامية الهامة من قبل الحكومة الأميركية لمسألة (الهاوية المالية) لتوضيح مدى الاتفاق الذي سيكون ما بين النواب والحكومة الأميركية».
وتابع: «نترقب وجود نوع من الإيجابية في افتتاح السوق اليوم من خلال ما أوضحته البيانات الإيجابية الجمعة الماضي، التي كانت تشير إلى توظيف أكثر من 140 ألف وظيفة تم تخصيصها خلال نوفمبر، وهذا مؤشر إيجابي للأسواق بالارتفاع الأيام المقبلة».
واستطرد خبير الأسهم الدولية: «هناك نوع من البيانات سيصدر من المنطقة الأوروبية، خصوصا مسألة المد والجزر في عملية استمرار الخطط الإصلاحية وتقديم عملية التأجيل للديون الخاصة باليونان، مقابل الاستقرار في العملة الأوروبية وأسواقها بعد اجتماع البنك الأوروبي لتثبيت سعر الفائدة، وأيضا في المنطقة البريطانية تظل عملية تثبيت سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع الماضي تعطي مؤشرا إيجابيا اليوم في افتتاحات الأسواق العالمية».
وزاد: «تظل الأسواق الآسيوية مجرد تنبؤ لحالة من حالات الأسواق الأوروبية للافتتاح والأسواق الأميركية، فلنترقب شيئا من الإيجابية على مستوى الأسواق الصينية والأسواق اليابانية، من خلال وجود نوع من عملية زيادة الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة، أي أن هناك نوعا من عملية تحفيز النمو في المنطقة الآسيوية».