في وقت يستعد فيه المصريون للتصويت على دستور البلاد الجديد منتصف الشهر الحالي، ووسط تصاعد الخلافات السياسية بشأن مواده، قال خبراء اقتصاديون إن المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية في مشروع الدستور لا تنبئ عن تحيزات اجتماعية واضحة، وهو ما بدا بالنسبة لهم مؤشرا على أن السياسة الاقتصادية لن تختلف كثيرا عما كان قائما في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار الخبراء إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تضم بين أعضائها أي خبراء اقتصاد كما أن اللجنة لم تأخذ الآراء التي وجهتها جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية أو اتحاد الغرف التجارية.
وخصص الدستور الفصل الثالث المسمى «المقومات الاقتصادية» وتضمن 17 مادة حدد فيها ملامح النظام الاقتصادي في البلاد.
وقال يحيى زنانيري عضو غرفة الصناعات النسيجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الشكوى الرئيسية في المواد الاقتصادية بالدستور أنها غير واضحة الملامح، فلم يحدد مثلا إذا ما ستتبنى الدولة اقتصادا حرا أم لا، هل ستتبنى الرأسمالية أم الاشتراكية، وقال إن هناك بندا أرى أنه يعطي فرصة للدولة لتأميم بعض المشاريع، وهي المادة 29.
وتنص المادة 29 في مسودة الدستور النهائية على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
وتابع زنانيري: «ما طرح مواد عامة، ينقصها الكثير، والسبب الرئيسي في هذا الأمر أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تضم رجال اقتصاد كما أنها لم تأخذ بآرائنا، فاتحاد الغرف التجارية أرسل توصيات لم تلتفت إليها اللجنة».
فيما يرى الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات أن السبب الرئيسي من عدم وضع نظام اقتصادي محدد في الدستور الجديد هو الخوف من الهجوم على اللجنة التأسيسية وعلى الدستور الجديد. وتابع: «عدد كبير يعتقدون أن النظام الاشتراكي هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية، وبالتالي فإذا وضع المشرع أن نظام البلاد الاقتصادي هو الرأسمالية فهو سيزيد الاحتقان ضد الدولة، فلم يتم وضع نظام معين حتى لا تحدث بلبلة أكثر مما يحدث الآن».
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتأميم، فيرى أنها لا تثير مخاوف، فنصها واضح، ويرى أن الاستثناء الذي وضع بها للصالح العام، كما أن التأميم سيكون بقانون أي من قبل مجلس الشعب، وليس بقرار فردي كما يحدث في بعض الدول.
وأكد الدسوقي على أن المواد المتعلقة بالاقتصاد في الدستور المصري لا تثير مخاوف ولكنها كانت من الممكن أن تكون أفضل مما كانت عليه الآن. وتابع: «العبرة بالممارسة».
فيما قال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن المواد غير محددة ولم توضح هوية الاقتصاد المصري، وقال: «استئثار تيار واحد بصياغة الدستور تثير شكوكا حول تفصيل كل البنود به لصالح هذا التيار».