صرح وزير النفط الليبي الجديد لـ«رويترز» بأن ليبيا قد تشرع في جولة جديدة لتراخيص التنقيب والإنتاج خلال الفترة الانتقالية الحالية، ولكن الأولوية في الوقت الحالي للمحافظة على مستويات الإنتاج عند مستواها قبل الحرب وتحقيق أهداف الإنتاج.
وقال عبد الباري العروسي في أول لقاء مع وسائل الإعلام العالمية منذ تنصيبه الشهر الماضي: «الأولوية للحفاظ على الإنتاج عند نحو 5.1 مليون برميل يوميا». وتابع أن الهدف الحالي هو زيادة الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي المرحلة التالية تنوي ليبيا حفر مزيد من الآبار لزيادة معدل الإنتاج.
وزاد إنتاج ليبيا من الخام بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون بعد المعارك التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي لتصل إلى المستوى الحالي بين 5.1 و6.1 مليون برميل يوميا. وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج إلى 72.1 مليون برميل يوميا بنهاية مارس (آذار)، حسبما أعلن رئيس مجلس إدارتها الشهر الماضي، لكنه حذر من خطر عرقلة الإضرابات للإنتاج. وأكد العروسي على هدف ليبيا زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2015.
وتولي العروسي منصبه قبل أسابيع قليلة خلفا لعبد الرحمن بن يزة لينضم إلى الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة لحين صياغة دستور جديد العام المقبل.
وأضاف أن ليبيا ستراجع عقود المشاركة في التنقيب والإنتاج الموقعة إبان حكم القذافي بهدف التوصل إلى إجراء سليم من أجل المفاوضات الجديدة في المستقبل. وقال إن ولاية الحكومة لن تزيد على 15 شهرا، وإنها تعمل على المدى القصير والطويل. وقال إن مراجعة العقود ستكون لمصلحة الليبيين وشركائهم، مضيفا أن شركات كثيرة اشتكت من العقود.
وسئل إذا كانت ليبيا ستطلق جولة تراخيص أخرى خلال الفترة الانتقالية، فأجاب أنه قد يحدث ذلك وأن الأمر يتوقف على الوضع في ليبيا. وصرح قبل اجتماع منظمة أوبك في فيينا في الـ12 من الشهر الحالي بأن أسعار النفط قرب 110 دولارات للبرميل «معقولة».
وقال إن ولاية الحكومة لن تزيد على 15 شهرا وإنها تعمل على المدى القصير والطويل.
وأضاف أن ليبيا ستراجع عقود المشاركة في التنقيب والإنتاج الموقعة إبان حكم القذافي بهدف التوصل لإجراء سليم من أجل المفاوضات الجديدة في المستقبل.
وحتى نهاية 2004 كانت الأراضي غير المستغلة في ليبيا خارج نطاق عمليات الشركات الأجنبية لعقود بسبب العقوبات. وفي أحدث جولة تراخيص بعدما فتحت تلك الأراضي قبلت الشركات صفقات للتنقيب والإنتاج ذات شروط قاسية.
وقال العروسي إن مراجعة العقود ستكون لمصلحة الليبيين وشركائهم، مضيفا أن شركات كثيرة اشتكت من العقود.
وسئل عما إذا كانت ليبيا ستطلق جولة تراخيص أخرى خلال الفترة الانتقالية، فأجاب أنه ربما يحدث ذلك وأن الأمر يتوقف على الوضع في ليبيا.
وقال مسؤولون نفطيون كبار آخرون في ليبيا في وقت سابق إنه لن يتم إبرام صفقات جديدة لمدة عام على الأقل.
وقال العروسي قبل اجتماع منظمة «أوبك» في فيينا في 12 من الشهر الجاري إن أسعار النفط قرب 110 دولارات للبرميل «معقولة». وهبط خام برنت نحو 4 في المائة الأسبوع الماضي إلى نحو 107 دولارات للبرميل.
وسئل عما إذا كانت هناك حاجة لدى «أوبك» لتغيير مستوى الإنتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا في الاجتماع، فأجاب أنه «لا أستطيع الإجابة الآن. يجب أن أبحث الأمر ثم سنقرر».
وأعلن العروسي عن مقترح لفصل أنشطة التنقيب والإنتاج في ليبيا عن التكرير مما يحدث تغييرا كبيرا في الصناعة الرئيسية في البلاد عبر إنشاء كيانين منفصلين في طرابلس وبنغازي.
ومن شأن هذه الخطوة التي قد تعتبر تلبية للدعوات بمنح مزيد من السلطات للمنطقة الشرقية الغنية بالنفط، أن تقلص صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس التي ستكون عندئذ مقرا لشركة التنقيب والإنتاج، بينما ستتعامل شركة أخرى منفصلة مقرها في بنغازي مع أنشطة التكرير والبتروكيماويات.
وقال العروسي «تلقينا ردود فعل جيدة من المواطنين.. وبعد أن نحصل على الموافقة من (الحكومة والبرلمان) سنبدأ على الفور. سنقوم بذلك على مراحل».
ومنذ انتهاء الحرب طالب العاملون في الشرق بمزيد من السلطات لتلك المنطقة التي تحوز 80 في المائة من ثروة البلاد النفطية، كما دعا البعض لإنشاء مقار لشركات محلية في الشرق.
وقال العروسي «ليس لدينا اعتراض على نقل أي شركة في أي مكان في ليبيا إذا أقرت دراسة الجدوى ذلك. سنقوم بذلك بتلك الطريقة»، مضيفا أن المطالب ترتبط بالوظائف.
وتابع أن مقترح تقسيم المؤسسة الوطنية للنفط سيتمخض أيضا عن شركة جديدة مقرها بنغازي ولديها فروع إقليمية ستتعامل مع إنشاء خطوط الأنابيب والمصانع.
وتحدث مسؤولون عن خطط لتشكيل قوة لحماية المنشآت النفطية تضم الآلاف من المحاربين السابقين. وقال العروسي إن تلك مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية لكن تم إحراز تقدم.
ويعتبر تحسن الأوضاع الأمنية عاملا مهما للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا. وعادت شركات النفط الأجنبية بعد الحرب لكن البلاد لا تزال تنتظر عودة شركات الخدمات النفطية للعمل في الحقول الواقعة في الصحراء.
وقال الوزير «نعتقد أن الوضع الأمني في ليبيا يتحسن. وجهنا الدعوة للشركات الأجنبية لتأتي وتشارك في توفير الخدمات لقطاع النفط، حيث إننا نحتاج إليهم».