قدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي خرجت في الربع الأول من العام الحالي المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنحو 7.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، وهي عبارة عن تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك المصرية، وهو ما يعكس بحسب خبراء مخاوف المستثمر الأجنبي من ضبابية المشهد السياسي المصري المستمرة حتى الآن.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى وصول إجمالي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي إلى 149.982 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) مقابل 156.065 مليار جنيه (25.6 مليار دولار)، في يوليو (تموز)، وهو ثاني شهور تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبة. وتراجعت الأصول الأجنبية بنحو 37.8 في المائة بما يصل إلى 95.9 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) في نهاية العام الحكومي المصري في نهاية يونيو (حزيران) الماضي لتصل إلى 157.6 مليار جنيه (25.8 مليار دولار) مقابل 207 مليارات جنيه (33.9 مليار دولار) في يونيو 2011 قبل الماضي. وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن خروج تلك الأموال بسبب ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وبحث المستثمر عن أسواق أكثر أمنا. ولم يستبعد سليم استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وأضاف سليم أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والإدارات الكبرى سوف ينعكس بإيجاب على دخول الأجانب السوق المصرية مرة أخرى، مشيرا إلى أن تحركات الرئيس المنتخب سواء الداخلية أو الخارجية حسنت الصورة بعض الشيء عند المستثمر الخارجي، وسط تعهدات سعودية وقطرية وتركية بضخ أموال داخل السوق المصرية، لكنه يرى أن الانتكاسات الأخيرة وما حدث من اختلاف على الدستور والاستفتاء عليه من شأنها أن تزيد من مخاوف الأجانب.
وقد تسبب خروج الأجانب في فقد الاحتياطي أكثر من 22 مليار دولار من قيمته في الشهور التالية للثورة ليستقر عند 15 مليار دولار بعد أن وصل إلى ذروته عند 36 مليارا قبل الثورة.
في سياق مختلف، سجلت إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، والمقدر بنحو 231 مليون جنيه لتصل إلى 503.4 مليار جنيه (82.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2012 مقابل 503.2 بنهاية يونيو من العام الجاري، وهو ما يعد مؤشرا على تراجع التمويل المباشر بشكل كبير من قبل البنوك لصالح إقراض الحكومة، حيث أشار التقرير إلى أن استثمار البنوك في أذون وسندات الخزانة قفز خلال الأشهر التسعة بقيمة 73.4 مليار جنيه (12 مليار دولار)، بمعدل زيادة بلغ 16.5 في المائة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث وصلت إلى 519.2 مليار جنيه (85.1 مليار دولار) نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 445.8 مليار جنيه (73 مليار دولار) نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقا لتقرير البنك المركزي للإحصاءات الشهرية.
على صعيد آخر، بدأت محفظة استثمارات البنوك المحلية بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة في استرداد جزء من خسائرها التي نتجت عن تدهور أسعار الأسهم المتداولة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وارتفعت بنحو 3.2 مليار جنيه (524 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 8.8 في المائة، وسجلت 39.2 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) نهاية سبتمبر الماضي مقابل 36 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) نهاية ديسمبر الماضي. وفي ما يتعلق بإجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي، فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغت 1.05 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1.03 تريليون جنيه في نهاية أغسطس (آب) السابق له.
وارتفع حجم الودائع الحكومية، حيث بلغ 116.8 مليار جنيه للفترة نفسها، شمل ذلك الودائع بالعملة المحلية التي بلغت 63.7 مليار جنيه، مقابل 62.8 مليار جنيه، والودائع الحكومية بالعملة الأجنبية لتصل إلى 53.11 مليار جنيه، مقابل 52.94 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.12 تريليون جنيه (183 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2.7 في المائة.