وصفت مؤسسة «تومسون رويترز» عام 2012 بأنه «عام الصكوك بامتياز» مشيرة إلى أنه شهد إصدارات تزيد قيمتها على 121 مليار دولار، بينما تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية. لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك إلى 292 مليار دولار بحلول 2016.
وقال سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في مؤسسة «تومسون رويترز» أن «سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية» مستطردا: «لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما فهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).
ولفت فاروق متحدثا لـ«الشرق الأوسط»: «لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة». معتبرا أنه للتعامل مع هذه الحاجة أعدت مؤسسة «تومسون رويترز» وموقع زاوية دراسة بعنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية 2013» للخروج بإحصاءات حيوية لسوق الصكوك العالمية وتقييم النمو المستقبلي المتوقع لهذه الأداة.
مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها «بوابة التمويل الإسلامي» التابعة لـ«تومسون رويترز» استطلاع رأي لكبار مرتبي الإصدارات والمستثمرين أجري في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2012. وجمع هذا الاستطلاع بيانات أولية عملية من جانبي الشراء والبيع تم تطويرها لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لعام 2013 وما بعده.
إلى ذلك، ظهر تباين في التوقعات حيث توقع معظم مرتبو الإصدارات البارزين أن تتراوح آجال الاستحقاق بين خمسة وعشرة أعوام بينما فضل غالبية المستثمرين الآجال بين ثلاث وخمس سنوات، لكن الاستطلاع يشير إلى أن هناك فجوة واسعة بين التوقعات في جانبي البيع والشراء. فقد فضل معظم المستثمرين صيغة الإجارة بينما تنوعت آراء مرتبي الإصدارات بين الإجارة والوكالة.
بينما اعتبر معظم مرتبي الإصدارات التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك (مقارنة بالسندات التقليدية) تتراوح بين أقل من 50 ألف دولار و199 ألفا. وتمثل التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك الواحد نسبة اثنين في المائة من إجمالي حجم الإصدار في المتوسط.
ويقول فاروق مستندا لأرقام الدراسة إن القيمة الإجمالية للصكوك العالمية الصادرة بين يناير 1996 وسبتمبر 2012 وصلت إلى 396.4 مليار دولار من إجمالي 2790 إصدارا. وصدر أكثر من 60 في المائة من هذه القيمة بين 2010 و2012 بواقع 1486 صكا قيمتها الإجمالية 248.5 مليار دولار. وتتركز معظم نشاط إصدارات الصكوك في منطقتين جنوب شرقي آسيا (خصوصا ماليزيا) والشرق الأوسط (دول الخليج تحديدا). وتعد ماليزيا أكبر دولة مصدرة للصكوك في العالم بإجمالي 1897 إصدارا بقيمة إجمالية 266.92 مليار دولار.
وتقود دولة الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الإصدارات. وبدأت السعودية تنافس الإمارات منذ 2010. وفي أول تسعة أشهر من عام 2012 تفوقت السعودية على الإمارات فأصدرت الأولى صكوكا بتسعة مليارات دولار مقابل 5.3 مليار دولار.ويشير تقرير «تومسون رويترز» إلى توقعات بنمو الصكوك السيادية بعد ثورات الربيع العربي ففي أول تسعة أشهر من 2012 شكلت الإصدارات الحكومية ثلثي السوق تقريبا مقارنة بحصة 77 في المائة خلال 2011. وتشير التوقعات إلى أن دول الربيع العربي مصر وليبيا وتونس مرشحة بقوة لإصدار صكوك سيادية. وأعلنت فرنسا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا اهتمامها بدخول سوق الصكوك.
ومنذ عام 2002 صدر 12 صك مرابحة فقط في الشرق الأوسط من إجمالي 748 صفقة صكوك دولية. واستحوذت ماليزيا على بقية الإصدارات وعددها 736 صكا. ولما كانت معظم بلاد الشرق الأوسط تراعي معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أصبحت صيغة المرابحة غير مفضلة في هذه البلاد بسبب تحريم الهيئة تداول الصكوك. وصدرت صكوك إجارة بقيمة 18.6 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2012 بما يمثل 17 في المائة من إجمالي الإصدارات في نفس الفترة. واللافت أن أكبر إصدار في تاريخ الصكوك وأصدره مصرف قطر المركزي بقيمة 9.063 مليار دولار عام 2011 كان قائما على صيغة الإجارة.
وحمل التقرير توقعات لعام 2013 وما بعده، مشيرا إلى أن الصكوك ذات العائد الثابت ستتراجع قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة، في حين سيكون هناك طلب قوي على الصكوك لكن المخاوف من السيولة لا تزال حاضرة بقوة لا سيما في حالة الصكوك طويلة الأجل، لافتا إلى أن التوسع في استخدام صكوك الإجارة يدحض المخاوف بشأن حرمة اتفاقيات إعادة الشراء. متوقعا أن يزيد الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016. وعلى الرغم من النمو المتوقع في جانب العرض، تقول التوقعات إن الفجوة بين الطلب والعرض ستزيد لأكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة. وتأسيسا على عدة عوامل نحن نتوقع نمو الطلب المحتمل وقائمة الصكوك المنتظر صدورها Sukuk Pipeline. وسيواصل الطلب على الصكوك تجاوز المعروض على الرغم من النمو المتزايد في عدد الإصدارات.