قال رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس من بروكسل إن فجر يوم جديد يطل على اليونان وإن بلاده تفتح صفحة جديدة، موضحا فوائد القرار الذي اتخذه وزراء مالية مجموعة منطقة اليورو حول قرار الإفراج النهائي عن أموال خطة الإنقاذ اليونانية بعد طول انتظار امتد لنحو نصف عام.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ساماراس مع وزير ماليته يانيس ستورناراس تحدث رئيس الوزراء اليوناني عن القسط الضخم (49 مليارا و100 مليون يورو، منها 34 و400 مليون يورو خلال الشهر الجاري ربما بعد غد الاثنين، والمبلغ المتبقي حتى مارس (آذار) المقبل، مما يعني أن اليونان سوف تحصل على الأموال اللازمة لتنفيذ جميع التزاماتها المالية، ومن ضمنها دفع الديون الخارجية.
وحرص ساماراس على أن يوجه الشكر للحزبين اللذين يدعمان حكومته (باسوك الاشتراكي واليسار الديمقراطي)، كما هاجم كل من قالوا بعجز الحكومة في التفاوض مع الدائنين. وقال: «اليوم تنتهي فترة طويلة وصعبة من الكفاح لأجل اليونان.. تنتهي الشائعات والابتزاز والضغوط بالنسبة لخروج اليونان من منطقة اليورو». كما وصف وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الموافقة بأنها «يوم عظيم» بالنسبة لبلاده.
وكانت قد اتفقت منطقة اليورو على الإفراج عن مساعدة مالية لليونان مجمدة منذ أشهر، وأعلن جان كلود يونكر أن المنطقة سوف تقدم 34.3 مليار يورو اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذكرت مجموعة اليورو في بيان أن «يوروغروب وافقت رسميا على الإفراج عن المساعدة المالية لليونان بعدما قامت بتقييم نتائج عملية شراء الدين التي أجرتها أثينا».
وجاء في البيان «منطقة اليورو تشيد بنتيجة هذه العملية التي ستتيح خفض الدين العام اليوناني بشكل كبير، ومع الأخذ بالاعتبار الإجراءات التي أعلنت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) وتطبيق برنامج تصحيح الموازنة، ويتوقع أن يصل الدين اليوناني إلى 124 في المائة من إجمالي الناتج القومي المحلي في 2020».
وفي ختام اجتماعهم لم يستبعد وزراء مالية منطقة اليورو «اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لبلوغ هذا الهدف، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي». إحدى الجهات الدائنة لليونان، وقال يونكر إنه في نهاية الأمر ستفرج منطقة اليورو عن 49.1 مليار يورو لصالح اليونان بحلول نهاية مارس، حيث تسدد المبالغ المتبقية (14.8 مليار يورو بالإجمال) في الفصل الأول من العام المقبل على دفعات وستستخدم لتغطية احتياجات إعادة رسملة مصارف يونانية ونفقات الدولة «عملا بتطبيق بعض الإجراءات وموافقة الترويكا» التي تضم أبرز الجهات المانحة للأموال لليونان.
ووفقا للمصادر اليونانية، فإن الحكومة سوف تدفع من المبلغ الإجمالي، ما قيمته 16 مليار يورو لإعادة رسملة المصارف اليونانية، وسبعة مليارات لنفقات الدولة و11.3 مليار يورو لتغطية عملية شراء الدين التي قامت بها أثينا، وخدمة الديون.
من جانبه، اعتبر وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي أنها «محطة مهمة جدا، تظهر أن البرنامج المعد لليونان هو برنامج موثوق وتمويله موثوق»، مضيفا أن «الأوروبيين أثبتوا قدرتهم ورغبتهم في طي صفحة الأزمة، واليوم مع نهاية عام 2012، وجود اليورو لم يعد موضع شك ورغبة الأوروبيين بإيجاد حل للازمة واضحة».
وكان من المفترض أن يتم صرف شريحة الإنقاذ تلك في الأصل في يونيو (حزيران) الماضي، غير أنها تأجلت في وقت كانت تسابق فيه الحكومة اليونانية الزمن من أجل الوفاء بإجراءات التقشف وإجراء الإصلاحات المطلوبة من جانب دائنيها.
يذكر أن الحكومة اليونانية تتعرض لإحباط متنامٍ لدى الشعب في الوقت الذي تسعى فيه حثيثا من أجل تلبية إجراءات يطالب بها دائنوها، وتستمر الاحتجاجات الفئوية في البلاد جراء تسريح موظفي الدولة وتطبيق الإجراءات التقشفية على أرض الواقع.