عاد الروس من جديد إلى المياه الإقليمية المغربية لاصطياد الأسماك لقاء دفع تعويضات مالية للحكومة المغربية، واستأنفت بالفعل سفن صيد السمك الروسية عملها في السواحل المغربية، بعد أن جدد المغرب وروسيا اتفاقية الصيد البحري (صيد الأسماك)، بعد انتهاء اتفاقية سابقة دامت سنتين وانتهى العمل بها في يونيو (حزيران) من العام الحالي.
وقال مصدر في وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية إن الاتفاقية الجديدة تمتد لأربع سنوات، وهي السادسة من نوعها بين البلدين في مجال الصيد البحري، يذكر أن أول اتفاقية بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري كانت قد وقعت عام 1992.
ووقع الاتفاقية في الرباط عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأندري كرايني رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، ونصت الاتفاقية على السماح لعشر سفن صيد روسية باستئناف نشاطها في المياه المغربية حتى نهاية عام 2016. مع إلزامها بتوظيف 16 بحارا مغربيا بالعمل على السفن الروسية بشكل دائم، ومضاعفة تعويضاتهم بنسبة 100 في المائة، والرفع من المبالغ الواجب أداؤها مقابل الكميات المصطادة بنسبة 40 في المائة.
وقال أخنوش إن المغرب وروسيا يرتبطان بعلاقات تعاون طويلة في قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالاتفاق السادس في مجال الصيد البحري بين البلدين، مؤكدا أن 16 بحارا مغربيا سيعملون على البواخر الروسية على الدوام، مقابل 16 بحارا في الاتفاق السابق، فضلا عن وجود ملاحظ علمي من المغرب على متنها بشكل دائم لمتابعة ومراقبة أنشطتها بعرض البحر. من جهته قال سوكلوف إن الاتفاقية مفيدة للطرفين، وستسمح للبواخر الروسية بالعودة إلى أنشطتها بالمياه المغربية، وإجراء أبحاث علمية في المياه الأطلسية المغربية.
يشار إلى أن البواخر الروسية العشر ستخضع لفحص فني بأحد الموانئ المغربية للتأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية للاتفاق الجديد، والتأكد من توفرها على الأجهزة التي يمكن مراقبتها بالأقمار الاصطناعية، ومن إبحار الملاحظ العلمي والبحارة المغاربة على متنها.