وافق مجلس الوزراء السعودي على تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في السعودية، والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه بناء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتضمن القرار تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات، والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.
وتضمنت البنود الموافق عليها في الاستراتيجية الجديدة، «تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه».
كما تضمنت قيام الهيئة العامة للطيران المدني بوضع دليل استرشادي - لتحديد أسعار التذاكر وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني - يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها.
وشملت الاستراتيجية، توسع الهيئة في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والموافقة على عدد من الآليات، ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن ما ورد في قرار المجلس حول تمكين الهيئة من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة - يمنح الهيئة الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر. كما أشار القرار إلى أن على الهيئة العامة للطيران المدني أن تضع دليلا استرشاديا لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويعتمد من قبل مجلس إدارتها. وتتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حاليا كأساس، والتدرج في الشرائح وفقا لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر.
وأشارت الهيئة في بيان توضيحي إلى أن المقصود بالسعر الذي حددته الدولة، والمعمول به حاليا، وفق المحضر المشترك، هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية، والذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة، سيتم تحديدها لاحقا.
وهذا ما كانت الهيئة قد أكدته سابقا بأن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالارتفاع تدريجيا في شرائح كلما اقترب موعد السفر، وحسب جداول تقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة، بناء على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة. وسينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوافرها بدلا من النقص الحاصل حاليا بالمقاعد الذي يشتكي منه عموم المسافرين داخل السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أن متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية، جاءت بناء على إعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية، وفق الحجوزات المبكرة من قبل الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة، وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة.
وأكدت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران المسافر، والناقل الجوي، والمطارات، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات العالمية في وضع الأسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي، كما سيتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قبل مجلس إدارة الهيئة وفقا لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي في السعودية.
من جانبه، قال العميد محمد الشبلان، الرئيس التنفيذي لشركة «عرباسكو» للطيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيق استراتيجية الطيران المدني يأتي متزامنا مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني والتي عملت من خلالها على طرح رخص للنقل الجوي الداخلي بمنافسة دولية وخليجية، وهذه الشركات لن تعمل وفق النظام السابق الذي يحدد أسعار التذاكر، لأنها حتما ستخسر، إلا أن الخطوة الجديدة في وضع شرائح للتذاكر ستمنح الشركات بيع التذاكر بحسب المدة الزمنية، فكلما بادر الركاب بالحجز كانت الأسعار أقل، وهذا الأمر معمول به في كثير من دول العالم.