بعد حالة التذمر التي أصابت الشارع المصري عقب الإعلان عن زيادة ضرائب المبيعات على بعض السلع مما أدى إلى تعليق القرار، يشكو مصنعو الإسمنت من الزيادة التي أقرتها الحكومة برفع أسعار المازوت بشكل مفاجئ ودون استشارتهم، وهو ما جعل البعض يهدد بوقف بعض خطوط إنتاجه، وهدد البعض الآخر برفع الأسعار بعد الزيادة الكبيرة في سعر الوقود الرئيسي لبعض المصانع وهو المازوت بقيمة 130 في المائة تقريبا.
وقال مسؤولون أمس إن هناك نية من الحكومة المصرية لتأجيل رفع سعر المازوت الذي من المفترض أن يكون قد بدأ تطبيقه السبت الماضي إلى الشهر المقبل، وهو ما يراه الصناع غير كاف لحل أزمة القطاع الذي يعاني بشدة من تراجع مبيعاته وأرباحه.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت أغلب أرباح شركات الإسمنت بشكل كبير، حيث انخفضت أرباح مجموعة «السويس للإسمنت» التي تنتج 20 في المائة من إجمالي الإسمنت في مصر بنسبة 23 في المائة ووصلت أرباحها إلى 398.5 مليون جنيه، في حين تراجعت أرباح شركة «إسمنت بورتلاند طرة» المصرية بنحو 39 في المائة، كما تراجعت أرباح شركة «إسمنت سيناء» بنسبة 74 في المائة.
وقدر بعض الخبراء الزيادة في تكلفة الإنتاج بعد رفع سعر الوقود بنحو 140 جنيها (الدولار يساوي 6.16 جنيه) للطن، وقال مدحت اسطفانوس خبير صناعة الإسمنت إن الشركات لن تستطيع تحمل تلك التكلفة وسترفع أسعار منتجاتها بتلك القيمة، وهو ما قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 700 جنيه.
في حين يرى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن أسعار بيع الإسمنت في السوق المحلية في الوقت الحالي وصلت إلى 500 جنيه للطن، وهي معدلات مرتفعة في ظل تراجع الطلب في السوق المحلية، مشيرا إلى أن مصانع الإسمنت تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية وتحصل على الوقود بأسعار مدعمة.
وقالت مجموعة «السويس للإسمنت» إن الارتفاع المفاجئ في سعر وقود المازوت من دون التشاور مع المجتمع الصناعي يهدد الصناعة في مصر ويقوض فرص الاستثمار. وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت لا بد أن يأتي بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة.
وقالت المجموعة إنه في حالة تطبيق قرار الزيادة على صناعة الإسمنت، فسوف يؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الإسمنت إلى حدود سوف تتكبد معها شركة «إسمنت بورتلاند طرة» التابعة لها خسائر مالية فادحة، والتي من شأنها أن تجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد نحو 2000 عامل وأسرهم بفقد مصادر دخلهم، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.
وتضم مجموعة «السويس للإسمنت» كلا من شركة «السويس للإسمنت»، و«إسمنت بورتلاند طرة» و«إسمنت حلوان»، بالإضافة إلى شركة لتصنيع الأكياس، وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا، بإجمالي طاقة إنتاجية يصل إلى نحو 12 مليون طن إسمنت سنويا.
وأضافت الشركة أنها ستضطر مع تلك الزيادة إلى إيقاف 70 في المائة من إنتاج مصنع المنيا التابع لشركة «إسمنت حلوان» والمخصص للتصدير، وهو ما ينتج عنه إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وأشارت الشركة إلى أن هذا الأمر سيتبعه تأثير سلبي على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.