يتطلع القطاع الصناعي في السعودية، إلى بناء شراكة استراتيجية صناعية، تحقيقا لهدف وزارة الدفاع السعودية، القاضي بتوطين صناعة قطع الغيار والمعدات العسكرية وتوفير وظائف للشباب السعودي، وفقا لرئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية.
وقال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي هذا الكمّ الكبير من الفرص الصناعية، في إطار اطلاع القطاع الخاص السعودي على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تصنيع قطع غيار المعدات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة البيئة الملائمة لصناعة وطنية بمواصفات عالمية، في مجال صناعة المواد وقطع الغيار العسكرية». وكان معرض متخصص في مواد وقطع غيار القوات المسلحة في السعودية، نظمته وزارة الدفاع، طرح أكثر من 15 ألف فرصة للقطاع الصناعي الخاص في مجال تصنيع وتوريد المعدات والقطع والأدوات التي تحتاجها الوزارة.
وأوضح المعجل أن هذه الفرص الاستثمارية تفتح شهية قطاع الأعمال السعودي، ليس من منظور «اقتناص الفرص»، بل من ناحية تطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى مع وزارة الدفاع، للاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الصناعات السعودية في مجال قطاع الغيار والمواد التي تدخل في التصنيع الحربي. وأضاف أن هذه الفرص تخدم عملية توطين هذا النوع من الصناعات، وتوفر مليارات الدولارات، التي تنفقها القطاعات العسكرية والمدنية سنويا، لاستيراد قطاع الغيار، مؤكدا أن هذا التوجه يصبّ في صالح الصناعة الوطنية والمستثمر الوطني وتنمية المناطق بقيام صناعات مساندة وزيادة الحراك الاقتصادي والتجاري.
وزاد المعجل أن هذه الفرص تتجاوز مسألة المساهمة في نقل وتوطين التقنيات الحديثة، إلى توفير آلاف من فرص العمل للشباب السعودي، إضافة لدعم توجهات الدولة نحو التنمية المناطقية. ولفت المعجل، إلى أن هذا النوع من الصناعات، يعمل على تنويع قاعدة الدخل والإنتاج، وزيادة مستوى تأهيل الكوادر الوطنية الفنية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح فرص الاستثمار أمامه، إلى غير ذلك من المنافع التي ستعود على الاقتصاد الوطني. وثمن رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، النجاح الذي حققه معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012، وقال: «إننا في قطاع الأعمال السعودي بوجه عام وقطاع الصناعة على وجه الخصوص، نقدر كثيرا الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وكذلك الشركات المشتركة والداعمة للمعرض».
وأعرب عن أمله في دعم الدولة لهذه المبادرات الرامية لتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية بالمناطق المختلفة، من شبكات الطرق ومنظومات النقل كالقطارات وغيرها، إضافة لزيادة سقف الحوافز للمستثمرين في المناطق النائية.
وأكد المعجل على أهمية الشراكة، بين مؤسسات القطاع العام والخاص، مبينا أن القطاع الخاص السعودي، يساند بشدة المبادرة التي أطلقتها وزارة الدفاع والطيران عام 2010، لإشراكه في تصنيع المواد وقطع الغيار العسكرية، التي جرى تفعيلها وتتويجها، من خلال هذه المعارض، التي تطرح الفرص الاستثمارية المباشرة، وتبحث بجد مشاركة القطاع الخاص في تصنيع قطع الغيار العسكرية بالمواصفات العالمية.