وقع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ونظيره المصري هشام قنديل، محضر اجتماعات الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الأردنية - المصرية، التي انعقدت أمس الخميس بعمان.
وتضمن المحضر ما خلصت إليه اللجنة العليا في الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة، حيث أكد الجانبان أهمية مشروع توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن، وفقا للاتفاقيات الموقعة والنافذة، لكلا البلدين. وأكد الجانب المصري أنه سيحافظ بشكل مرن على توريد الغاز للأردن، بانتظام، ووفقا للكميات التعاقدية.
وفي ضوء الطلب الأردني، فقد وافق الجانب المصري على تزويد الأردن سنويا وقبل نهاية كل عام بجدول يتضمن المعدل اليومي لتوريد الغاز الطبيعي للعام الذي يليه كاملا، ابتداء من العام الحالي 2012، حيث ستقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بإرسال خطاب رسمي إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن بخصوص الكميات التي ستورد إلى الأردن لعام 2013 كاملا خلال أسبوع، بما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2004، ولمدة 15 عاما، على توريد 240 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المصري يوميا للأردن (4.2 مليار متر مكعب سنويا)، تكفي لإنتاج 80 في المائة من احتياجاته من الكهرباء. وفي المجال العمالي بحث الجانبان أوضاع اليد العاملة المصرية في الأردن، وفي ضوء طلب الجانب المصري، وافق الأردن على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب أوضاعها لمدة 60 يوما، على أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدرت في حقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل الأردنية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، لتوثيق التعاون في مجال انتقال الأيدي العاملة، وذلك انطلاقا من اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين الموقعة في عام 1985 في مجال الموارد البشرية وانتقال الأيدي العاملة وتبادل الخبرات. وأكدت مذكرة التفاهم على ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.
وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي «العقبة - نويبع» الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة من دون مبرر.
كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود. واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع. كما تم الاتفاق على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
وتم الاتفاق بين مصر والأردن على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شؤون الوافدين على أن يكون الكفيل أردني الجنسية ومليئا ماليا وذا سمعة طيبة لدى الجهات المعنية، مع مراعاة الحالات الإنسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلى أن تزول أسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
واتفق الجانبان على أن يتولى الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل على منح العامل الإجازة، أو منحه تفويضا خطيا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل. وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد في كلمته خلال الاجتماع على أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين مصر والأردن دون مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وأنه من المهم العمل على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن عجز الموازنة المصرية يبلغ 42 في المائة، كما أن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بمبلغ 5.1 مليار دولار في ظل أزمة عالمية، لافتا إلى أن حركة السياحة شبه متوقفة حاليا كما أن الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تراجعت كثيرا بسبب المظاهرات الدائرة في مصر حاليا.
وقال قنديل «نحن نقدر كثيرا حجم التحديات التي يمر بها الأردن واقتصاده خلال المرحلة الراهنة»، مضيفا: «نحن نقتسم العمل والتحديات أيضا». بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني في كلمته في بداية الاجتماعات أن الأردن ومصر لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة في ما يتعلق بانتهاج سياسة منفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، والذي بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد مخلص على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا، بما يشكل دعامة قوية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
وبين أن الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، كانت متشابهة في البلدين، كما أن الأزمة المالية العالمية أمكن احتواؤها والتعامل معها في كل واحد من قطرينا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات المالية والنقدية في البلدين الشقيقين.
يذكر أن حجم اليد العاملة المصرية في الأردن يقدر بنحو نصف مليون، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل وباقي الأعداد المقدرة بـ324 ألفا توجد على أراضي المملكة بشكل غير قانوني مما يجعلهم مهددين بالتسفير، بعد أن شنت السلطات الأردنية مؤخرا حملات أمنية استهدفت العمال غير الحاملين لتصاريح عمل ومن بينهم المصريون لتنظيم وضبط سوق العمل.
يشار إلى أن الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تعد الأولى التي تعقد بين البلدين بعد ثورة 25 يناير، وكانت آخر دورة للجنة المشتركة بين البلدين قد عقدت بالقاهرة في 2009.