في الوقت الذي تواجه فيه الشبكة القومية للكهرباء في مصر مشاكل كبيرة تتمثل في عجزها عن توفير قدرات كبيرة لسد احتياجات المصريين سواء المواطنون العاديون أو المستثمرون أصحاب المصانع، تحاول شركات الكهرباء التابعة للحكومة الحصول على قروض لإقامة محطات لتوليد الكهرباء.
وتضع الحكومة المصرية ضمن استراتيجيتها خلال العام المالي الحالي ضخ استثمارات في قطاع الكهرباء بقيمة 22.5 مليار جنيه، يتم تنفيذها حتى يونيو (حزيران) المقبل، وذلك من خلال إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء من المصادرة التقليدية وطاقة الرياح، إلى جانب الربط الكهربائي من خلال البدء في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل ثلاثة آلاف ميغاوات، واستكمال دراسات جدوى مشروع الربط الثاني مع السودان بطاقة 200 ميغاوات، ودراسات الربط المباشرة مع أوروبا عبر اليونان.
وخلال الأسبوع الحالي، أبرمت شركة «شرق الدلتا» لإنتاج الكهرباء المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اتفاقا مع مجموعة من البنوك المصرية تحصل الشركة بمقتضاه على قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.16 جنيه)، أي ما يعادل 266 مليون دولار، لتمويل مشروع محطة السويس الحرارية لإنتاج الكهرباء، بطاقة 650 ميغاوات، وبتكلفة استثمارية نحو 6.2 مليار جنيه.
وتضم قائمة المشاركين في القرض كلا من بنوك الأهلي المصري الذي تولى دور وكيل التمويل وبلغت حصته 810 ملايين جنيه، وبنك مصر 400 مليون جنيه، وبنك التنمية والعمال المصري 150 مليون جنيه، وبنك «بيريوس» 140 مليون جنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري 100 مليون جنيه. وتبلغ مدة التمويل 12 عاما من تاريخ توقيع عقد التمويل، تتضمن ثلاثة أعوام ونصف عام فترة سحب وسماح. وواجه قطاع الكهرباء طوال الفترة الماضية انتقادات كبيرة، خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي لعدد من الساعات، وكانت آخر تلك المشاكل ما تعرضت له «القومية للكهرباء» قبل يومين من عجز كبير في قدراتها بلغ 1300 ميغاوات بسبب نقص الوقود وضعف ضخ الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى توقف 6 محطات عن العمل، ولجأت الحكومة وقتها إلى تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن عدد من مدن وقرى الجمهورية.
من جانبه، قال شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن نحو 75 في المائة من مبلغ القرض الممنوح تم تمويله من البنكين الأهلي المصري ومصر، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يساند قطاع الكهرباء ويوفر له أي قروض يحتاجها.
وفي السياق ذاته، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك العاملة في السوق، إن قطاع الكهرباء يعتبر قطاعا حيويا للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي لأنه يمد كل القطاعات سواء الصناعية أو الخدمية أو قطاع الإسكان بالطاقة، مشيرا إلى أن مصرفه لا يمتنع عن أي قروض تتعلق بتمويل القطاعات الاستراتيجية.
وقال المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المشروع الممول من قبل البنوك المصرية يعد أحد مشروعات الخطة الخمسية لزيادة لطاقة الكهربائية في البلاد خلال الفترة من 2012 - 2017. وأضاف أنه بنهاية عام 2015 وأوائل عام 2016 سيتم إجراء تجارب التشغيل الخاصة بالوحدة الممولة من مجموعة البنوك المصرية. وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن خطة «القابضة لكهرباء مصر» الخمسية من 2007 - 2012 لإنتاج الكهرباء في مصر، بلغت استثماراتها نحو 60 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل في الأعوام 2012 - 2017 إلى 80 مليار جنيه. وتعتمد بشكل أساسي لتنفيذها على الاقتراض من الخارج بالإضافة للجوء إلى البنوك المحلية.
ومنحت البنوك منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وحتى الآن نحو 5 قروض مشتركة لقطاع الكهرباء بلغت قيمتها نحو 11 مليار جنيه.