من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا غير مسبوق في الطلب على خدمات الرعاية الصحية على مدى العقدين المقبلين وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة سيصل إلى 60 مليار دولار أميركي في عام 2025، مرتفعا عن الرقم الحالي البالغ 28 مليار دولار أميركي، في حين لا توجد أي منطقة أخرى في العالم تشهد مثل هذا النمو السريع في الطلب. فهو يأتي بالتزامن مع مدى الحاجة إلى تحديث وترقية الخدمات استجابة لارتفاع نسبة النمو السكاني المتوقعة وارتفاع مستوى المعيشة وفقا لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع».
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع» إن مساهمة القطاع العام تهيمن على مجمل مشهد الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز نسبة التمويل الذي يضطلع بها القطاع 75 في المائة من إجمالي نفقات قطاع الرعاية الصحية، بحيث تظل الحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مصدر التمويل والتوفير الرئيسي لقطاع الرعاية الصحية، مضيفا أنه «مع ذلك، فإن المنطقة تتأخر في هذا المجال عن الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا، وذلك من حيث الدور والمهام التي يضطلع بها القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية».
ويؤكد جلال إسماعيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الرعاية الصحية برز باعتباره أحد أسرع أسواق الرعاية الصحية نموا في منطقة الشرق الأوسط، فقد نما القطاع في الإمارات العربية المتحدة إلى الضعف، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد باستمرار على خدمات العلاج والتشخيص المتميزين، مشيرا إلى أن الإمارات شهدت زيادة كبيرة في الطلب على خدمات قطاع الرعاية الصحية، مما أدى إلى زيادة إنفاق الدولة على هذا القطاع مدفوعة بمختلف أنواع العوامل مثل الزيادة السريعة بتعداد السكان، والانتشار المتزايد للأمراض المرتبطة بأنماط الحياة الرتيبة مثل مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الافتقار لوجود بنية تحتية خاصة معتمدة عالميا لقطاع الرعاية الصحية.
ويرى إسماعيل أن التزايد السكاني السريع ونقص عدد الأسرة في المستشفيات يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب على خدمات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، متوقعا أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، «سيرتفع الطلب على العلاج في دول الخليج العربية بنسبة 240 في المائة».
ويرجع المسؤول في الشركة ارتفاع الطلب المتوقع إلى مجموعة من الأسباب منها أنظمة قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي «فهي ما زالت تكافح لتقف على قدميها حتى اليوم ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الحكومات غير مهيأة لإدارة قطاع موردي خدمات الرعاية الصحية، كما أنها ترزح تحت ضغط تحقيق أهداف ضبط الجودة والخدمات النوعية والأداء المالي الاقتصادي وإن بنسبة بسيطة».
أما الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي لثلاثة دوافع من شأنها زيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية بنسبة كبيرة في المنطقة: النمو السكاني، وارتفاع أعمار السكان، وعوامل المخاطر الصحية الفريدة حيث ينتشر مرض السكري من النوع «2» والبدانة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مرتفعة وغير طبيعية مقارنة ببقية العالم.
أيضا ارتفاع الطلب على العلاج حيث سيرتفع الطلب على العلاج خلال السنوات العشرين المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 240 في المائة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأمراض القلب والشرايين التي ستشهد زيادة حادة ستصل إلى 419 في المائة، والأمراض المرتبطة بداء السكري التي ستبلغ نسبة زيادتها 323 في المائة، إلى جانب نقص الأسرة في المستشفيات حيث سيتضاعف الطلب على أسرة المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي إن لم يكن أكثر، حيث سيتطلب الأمر وجود ما يقرب من 162.000 سرير في السعودية، والموجود منها حاليا 81415 سريرا، أما دولة الإمارات فستحتاج إلى أكبر عدد من الأسرة بواقع 70.000 سرير، وتليها سلطنة عمان بنحو 11.500 سرير ثم قطر فمملكة البحرين.
يضاف إلى كل ذلك الدخل العالي، والإنفاق المنخفض على الرعاية الصحية على الرغم من أن مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي بالإمكان مقارنتها على نطاق واسع مع دول الاقتصاديات المتقدمة، إلا أن الفجوة المتمثلة بقطاع الرعاية الصحية لا تزال متأخرة كثيرا عن المستويات الغربية.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تملك دولة قطر أعلى نصيب للفرد من الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية حيث يبلغ 2.750 دولار أميركي، وتملك سلطنة عمان أدنى نصيب بواقع 332 دولارا أميركيا. وتنفق المملكة العربية السعودية ما معدله 492 دولارا أميركيا على كل فرد في قطاع الرعاية الصحية سنويا. أما من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي المخصصة للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، تتصدر قطر ترتيب دول المنطقة مرة أخرى بنسبة تبلغ 4.3 في المائة، وذلك مقارنة مع 3.3 في المائة لصالح المملكة العربية السعودية، و2.2 في المائة لدولة الكويت، و2.3 في المائة لسلطنة عمان، و2.5 في المائة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي أرقام جد متواضعة وفقا للمعايير العالمية بحسب المسؤول في «ماجد الفطيم» فعلى سبيل المثال، تخصص دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لصالح قطاع الرعاية الصحية، في حين تبلغ النسبة المحددة من قبل الولايات المتحدة الأميركية 15.3 في المائة، والمملكة المتحدة تنفق 8.2 في المائة، ومتوسط الإنفاق العالمي يبلغ 8.7 في المائة. كما أن دولة ماليزيا تسبق جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإنفاقها 4.3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على قطاع الرعاية الصحية.
يشار إلى أن «فورتس هيلث كير»، المزود المعروف لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في آسيا، أبرمت شراكة مع «ماجد الفطيم للرعاية الصحية»، ذراع قطاع الخدمات الصحية والطبية التابع لـ«ماجد الفطيم للمشاريع»، لتشغيل وإدارة مرافق الرعاية الصحية التابعة لها.
وأطلقت «ماجد الفطيم للمشاريع» مؤخرا «ماجد الفطيم للرعاية الصحية» للاستثمار في مرافق الرعاية الصحية. ويمثل الاتفاق المبرم أول مشروع في إطار اتفاقية شراكة بعيدة الأمد بين «فورتس هيلث كير» و«ماجد الفطيم للرعاية الصحية» بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في أنحاء المنطقة.
ويقول أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم للمشاريع» إن «المؤسسات البحثية والاستشارية العالمية تؤكد أن ثمة فرصا هائلة لقطاع خدمات الرعاية الصحية في دول الخليج العربية، وإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق أهدافنا والاستحواذ على حصة سوقية واسعة في هذا المجال».