قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن بلاده تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار (الدولار يساوي 6.16 جنيه)، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير. وأضاف: «الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60 في المائة من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع 3 بدائل؛ إما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين».
وأضاف سعيد أن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة، ونأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات جنيه فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.
وأشار وزير المالية في حواره مساء أول من أمس مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطا على مصر، أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه، فهذا غير صحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة.
وقال إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وقال إن البرنامج الإصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري على العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية التي علقتها الحكومة وتجري حاليا حوارا مجتمعيا بشأنها، قال السعيد إنها تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا على حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية.
وقال إن فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس (آذار) المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وأكد الوزير أن هناك سلعا كثيرة وأساسية لم تشملها أي زيادات على الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة فهي 5 في المائة كما هي لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتى لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي 10 في المائة، أيضا ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير، فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.
وردا على ذلك أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الحالية رفعت حجم التمويل الحكومي للخطة الاستثمارية للدولة من 28 مليار جنيه إلى 43 مليارا وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد وتعزيز إمكانياته وقدراته.