أعلن رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس أنه سيتم دفع مليار يورو من متأخرات الدولة بنهاية العام الجاري 2012، أي خلال أيام قلائل.
وذلك بعد أن تلقت اليونان أموال الإنقاذ الأخيرة والتي وصلت إلى 34,4 مليار يورو، وقام رئيس الوزراء بزيارة مكتب المحاسبة العامة للدولة، واجتمع مع وزير المالية يانيس ستورناراس ومسؤولين آخرين بالوزارة لبحث كيفية تخصيص الأموال.
وتأمل الحكومة اليونانية بأن تؤدي المدفوعات التدريجية لنحو 9 مليارات يورو من المتأخرات خلال الأشهر المقبلة - إلى جانب الانتهاء من عملية إعادة رسملة البنوك - لتحسين السيولة والتخفيف من تأثير التراجع الاقتصادي الحالي، ودفع عجلة النمو في البلاد.
ووفقا للمصادر، فإنه سيتم استخدام 40 مليون يورو لدفع متأخرات التقاعد دفعة واحدة لأكثر من 1200 من العاملين بالدولة، بينما سيتم تخصيص 225 مليونا لوزارة الداخلية بحيث يمكنها تخصيص الأموال لبلديات اليونان البالغ عددها 42 والتي عليها أيضا متأخرات مستحقة الدفع في حين سوف يخصص 700 مليون يورو لدفع الإقرارات الضريبية.
من جانبه، أعلن وزير التنمية اليوناني كوستيس خاتزيداكيس أنه سيتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو من أجل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من منتصف عام 2013، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بقطاعات التصنيع والسياحة والتجارة والخدمات، وسيتم إعلانه اعتبارا من 14 يناير (كانون الأول) مع إتاحة مهلة زمنية لمدة شهرين لتقديم المقترحات من جانب أصحاب المشاريع.
وتتوقع الوزارة أنها ستبدأ بعد فترة الشهرين التاليين التي ستتولى خلالها تقييم المشاريع المقترحة - ستبدأ في تقديم مساعدات تتجاوز قيمتها 456 مليون يورو اعتبارا من صيف 2013، وذكرت المصادر أن هذه التمويلات سوف تقدم في سياق الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني.
ووفقا للوزارة فإن هذه المساعدات ستخصص لقطاعات البناء وتطوير المنشآت وتوفير المعدات والآلات وأنظمة توفير الطاقة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى البرمجيات والتسويق ونفقات التشغيل. في غضون ذلك، أشارت البيانات التي أصدرها بنك اليونان المركزي إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري بالاقتصاد اليوناني بنسبة 2,1 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي أو ما يساوى 4,1 مليار يورو خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري 2012، بينما أعطى حجم الأعمال الصناعية وإحصاءات الطلبات الجديدة بعض الأساس للشعور بالتفاؤل.
وبلغ الانخفاض في عجز الحساب الجاري نسبة 74,4 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث بلغت قيمته آنذاك 16,2 مليار يورو أو بنسبة 7,7 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي. وبالنسبة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فقط، فقد بلغت قيمة العجز 684 مليون يورو بانخفاض عن قيمته التي بلغت 1,4 مليار يورو في نفس الشهر من العام السابق.
وأرجع المحللون العوامل الأساسية لانخفاض عجز الحساب الجاري إلى الانخفاض الكبير في واردات مختلف المنتجات وترشيد واردات الوقود والانخفاض الشديد في مدفوعات الفوائد بفضل إعادة هيكلة الديون.
وأظهرت بيانات بنك اليونان أن المستهدف الذي تم تحديده هو تقليص العجز في الحساب الجاري إلى نسبة 8,2 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الجاري (من نسبة 11,7 في المائة في عام 2011) لم يتم تحقيقه بعد، ولكن الأرقام يمكنها أن تتحسن بشكل أكبر، الأمر الذي يمثل تعزيزا تزداد الحاجة إليه لدعم الاقتصاد اليوناني المتعثر.