أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن طرح الرخصة لخدمات المناولة الأرضية أمام الشركات والتحالفات المحلية والدولية للمنافسة على الفوز بالرخصة لتقديم الخدمة في عدد من المطارات السعودية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الهيئة أن منافسة الخدمات الأرضية ثلاثة مطارات دولية هي مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي، مطار الملك فهد الدولي فيما جاءت المطارات الداخلية بشكل اختيار للشركات والتحالفات، مشيرا إلى أن أقصى موعد لاستقبال طلبات التقدم 25 فبراير (شباط) المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الشركات والتحالفات التي ستتقدم تعتبر في مرحلة إبداء الرغبة، حيث يتم خلالها تقديم ما يثبت الملاءة المالية والأعمال، التي قامت بها الشركة، مبينا أنه سيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنافسة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع توقعات النمو السريع للمطارات في السعودية؛ حيث تعمل في ظل التوجه الجديد للهيئة العامة للطيران المدني على تقديم الخدمة المنافسة والجيدة التي تعتبر عنصرا مهما يحقق رؤية الهيئة في التزامها تجاه الخدمة.
ويأتي طرح رخصة المناولة الأرضية في إطار استراتيجية الهيئة لتفعيل دور القطاع الخاص السعودي وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في تطوير كثير من المرافق ويرفع من مستوى الخدمات.
يذكر إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني من القطاعات التي بادرت إلى تفعيل توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في توسيع مشاركة القطاع الخاص وعملت على تذليل كثير من العقبات الإجرائية والتنظيمية لتطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص تجدر الإشارة إلى أن شركات المناولة في المطارات تقوم بالخدمات المقدمة للطائرات بعد هبوطها في المطارات حتى مغادرتها، كتفريغ وتحميل العفش، توفير المعدات الأرضية.
كانت الهيئة بدأت فرض غرامات مالية على المخالفين من الشركات التي تقدم الخدمات الأرضية للطائرات والركاب وحددت اللائحة غرامة مالية قدرها 500 ريال (133 دولارا)، وسحب البطاقة الأمنية حتى إتمام دورة تدريبية لمن يدخل أي منطقة محظورة في ساحة المطار دون إذن مسبق، أو لمن لا يعطي الأولوية لعبور الطائرات في ساحة المطار أو يتسبب في حادث سيارة أو طائرة داخل الساحة بسبب الإهمال أومن يقوم بعكس الاتجاه من قائدي المركبات والمعدات وتتضاعف الغرامة لتصل إلى 1500 ريال وسحب رخصة القيادة داخل ساحة الطيران في حال تكرار المخالفة.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني القاضي بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني؛ حيث تنص اللائحة على تطبيق عقوبات مالية وإدارية للمخالفين داخل ساحة المطار.