يقوم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بزيارة إلى الأردن للبحث في عدد من الملفات، بينها مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، والديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين، بحسب نظيره الأردني عبد الله نسور، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفور وصوله إلى الأردن، عقد المالكي اجتماعا ثنائيا مع النسور، أعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من كلا البلدين، قبل أن يلتقي خلال زيارته التي تستمر عدة ساعات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت لاحق الاثنين.
وكان الأردن الذي يقيم على أراضيه مئات الآلاف من العراقيين، الشريك التجاري الأول للعراق قبل الاجتياح الأميركي لهذا البلد في عام 2003، ومن أهم المصدرين في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» الذي طبق من 1996 حتى 2003. وفي مقابلة نشرتها صحيفة «الدستور» شبه الحكومية الاثنين، قال رئيس الوزراء الأردني إن المحادثات مع المالكي تتناول مواضيع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني.
وأوضح أن «ما يجعل ميناء العقبة (325 كلم جنوبا) ميناء مهما جدا للإخوة العراقيين هو استقرار الأردن (...)، وثبت لإخواننا العراقيين أن بقية خطوط الإمداد من العراق وإليه أصيبت في عهود مختلفة ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل».
وتأمل المملكة، التي تستورد 98% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، أن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى زيادة كميات النفط العراقي المصدر إلى الأردن. كما يأمل العراق، الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران، أن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ويستورد الأردن حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام، وبأسعار تفضيلية تشكل 10%، من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
وكان البلدان اتفقا مؤخرا على زيادة كميات النفط المستوردة من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألفا. وكان العراق يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق، رفع الأردن أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة. من جهة أخرى، أكد نسور أن المحادثات تشمل فتح السوق العراقية أمام المنتجات الزراعية الأردنية وملف ديون المصدرين الأردنيين المترتبة على العراق. وقال إن «الأيام بينت أيضا أننا نحتاج السوق العراقية ونحتاج السوق التركية عبر العراق». وأضاف: «الآن، أصبح طريقنا إلى تركيا مقطوعا إلى أمد لا ندري كم يطول» بسبب الأوضاع في الجارة الشمالية سوريا التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الزراعية إلى تركيا وأوروبا.
وحول الديون الأردنية، قال إن «هناك مبلغ بنحو 300 - 400 مليون دينار (423 - 564 مليون دولار) مكسورة لمصلحة مصدري الأردن على العراق» إبان الحصار الدولي على العراق. وأضاف: «عندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال وأرادوا أن نريهم إثباتات بأن هناك مواد تم توريدها».
وتابع: «بالأمس، طلبت من العراقيين أن يأتي محافظ البنك المركزي، لنقوم بحل هذا الأمر، لكنهم لغاية الآن لم يبلغونا عن مجيئه، فالموقف الأردني صحيح، لكننا لا نستطيع الإثبات».
وأوضح نسور أنه سيتطرق مع المالكي أيضا إلى المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، مؤكدا أن لديه قائمة بأسمائهم. وكانت مصادر عراقية ذكرت أن هناك 45 أردنيا معتقلين في العراق، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
من جهته، قال بيان نشره مكتب المالكي على موقعه الإلكتروني إن مباحثاته مع نسور كانت «مكثفة وجدية»، وتناولت «العمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مجالات النفط والنقل والتجارة والزراعة». ويرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته وزراء النفط عبد الكريم لعيبي، والنقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر، والزراعة عز الدين الدولة، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وكان المالكي زار عمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 ضمن جولة إقليمية في وقت كان لا يزال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية.