أسهم البورصة المصرية تستأنف الصعود وتباين أسواق الخليج مع اقتراب نهاية العام

المستثمرون لا يزالون متفائلين على الأمد المتوسط

TT

استأنفت البورصة المصرية صعودها أمس حيث أثار هبوط في أوائل التعاملات موجة شراء من المستثمرين الأجانب بينما شهدت أسواق الأسهم في الخليج تعاملات ضعيفة بسبب هدوء النشاط في نهاية العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 5373 نقطة. وارتفع المؤشر في 9 من الجلسات 12 الأخيرة.

وهبطت السوق الأحد بعدما وافق الناخبون على دستور جديد للبلاد مثير للجدل، لكن كثيرا من المستثمرين لا يزالون متفائلين على الأمد المتوسط على الرغم من أن الدستور قد يسبب اضطرابات سياسية أخرى، وعلى الرغم من إرجاء القاهرة لطلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نظرا لعدم الاستقرار السياسي.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى «فاروس للأوراق المالية» من الناحية الفنية فاجأتنا السوق بأنها قوية ومحصنة من خيبة الأمل بشأن محطات كان يفترض أن تكون عوامل تحفيز مثل قرض صندوق النقد. وهبطت السوق أكثر من 7 في المائة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما وسع الرئيس محمد مرسي سلطاته ودفع بمشروع الدستور، لكن المؤشر الرئيسي عاد الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال رضوان: تعافت السوق من موجة البيع الكبيرة واستوعبت الأنباء السلبية. يواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 5500 نقطة على الأمد القصير وعند مستوى 7000 نقطة على الأمد المتوسط. ولم تتفاعل السوق بشكل يذكر مع قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها طويل الأمد لمصر اليوم إلى - B وقولها إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

وزاد سهما «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«المصرية للاتصالات» 0.7 في المائة لكل منهما.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المائة ليغلق عند 6881 نقطة منخفضا للجلسة الثانية منذ أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم السبت.

وتراجع مستوى التقلبات مع انتظار المستثمرين المترددين إشارات من نتائج الربع الأخير من العام ومن الميزانية الحكومية لعام 2013 التي يأملون أن تتضمن زيادة في الإنفاق.

وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض: «نشاط السوق ضعيف اليوم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم التيقن.. حيث ينتظر الناس الميزانية الحكومية المتوقع الكشف عنها في غضون أيام قليلة.

إذا جاءت أرباح شركات البتروكيماويات مرتفعة بشكل مبهر فإن ذلك سيدعم السوق ليتمكن المؤشر من اختراق مستوى 7000 نقطة». وانخفضت أسهم شركات كبيرة اليوم إذ تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.3 في المائة بينما هبط مؤشر قطاع البنوك 0.2 في المائة. ودفعت مبيعات لجني الأرباح بورصة قطر للهبوط للجلسة الثانية على التوالي بعدما سجلت أعلى مستوى في أربعة أسابيع يوم الخميس.