طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات على المدى الطويل، منها رفع مستوى ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة على من تزيد أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فردا، وزيادة مستوى الضرائب بنحو 5% على من تزيد أرباحه على 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه.
وأوضح فريد خميس أن الاتحاد يطالب أيضا الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية داعيا إلى إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
جاء هذا الحديث في إطار الحوار المجتمعي التي تجريه الحكومة المصرية فيما يتعلق بالضرائب التي تم تعليق العمل بها مؤخرا.
وقال خميس خلال لقاء رؤساء جمعيات المستثمرين وزير المالية ممتاز السعيد أمس إن الاتحاد يدعو الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الإنتاج، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وطالب أيضا بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه وأيضا إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة على كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالي على كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
كما دعا خميس جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع التي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضرب الصناعة الوطنية في مقتل.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي على تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، وإنما هي تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل.
وأضاف أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلى 10%، والإسمنت من 5% إلى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء على اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.