أعلنت الحكومة السعودية أمس عن أضخم ميزانية في تاريخها، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في قصر الملك بالعاصمة السعودية الرياض.
وتوقع البيان الصادر عن وزارة المالية السعودية بخصوص الميزانية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.239 تريليون ريال (330.5 مليار دولار)، وذلك بزيادة نسبتها 77 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، شكلت الإيرادات البترولية منها 92 في المائة.
في المقابل يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي نحو 853 مليار ريال (227.4 مليار دولار)، وذلك بزيادة تصل إلى 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار) بارتفاع 23.6% عما صدرت به الميزانية، وذلك بفائض 386 مليار ريال (102.9 مليار دولار)، مشيرة إلى أن المصروفات أعلاه لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المصروف عليها في نهاية العام المالي الحالي 46 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد. وقال البيان إن تلك الزيادة في مصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وزيادة الصرف على مشاريع التنموية والخدمية الأخرى.
كما تتضمن زيادة المصروفات، الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من 10 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وإعانة الباحثين عن العمل «حافز» نتيجة زيادة عدد المستفيدين، ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر «صفر 1434هـ» نحو 30 مليار ريال. وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو 2000 عقد تبلغ قيمتها حوالي 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار)، وتشمل ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.
وقالت وزارة المالية السعودية إنه يتوقع انخفاض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 2012 إلى 98.848 مليار ريال (26.2 مليار دولار) ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 مقارنة بمبلغ 135.5 مليار ريال (36.1 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي 2011.
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة للميزانية المقبلة مبلغ 829 مليار ريال (221 مليار دولار)، بينما حددت النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال ، في الوقت الذي يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 مليارات ريال.
وبرزت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013 بناء على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد فرص العمل للمواطنين وفقا لما ذكره بيان وزارة المالية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استمر التركيز في الميزانية على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 285 مليار ريال (76 مليار دولار)، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 2010.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) ويمثل نحو 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، بزيادة تقارب 21 في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 2012، بينما بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 16 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2012. وبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي منها أكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وقال بيان وزارة المالية السعودية إن مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) بزيادة نسبتها 16% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير. وأشار البيان إلى أن ما خصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 11% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي.
وذكر البيان أنه إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم قطاعات متعددة، ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 2012، نحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل أكثر من 68.2 مليار ريال (18.1 مليار دولار).
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية 2012 مبلغ 26 مليار ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل 3.2 مليار ريال.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية»، وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية، كما سيتم الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.727.4 تريليون ريال (727 مليار دولار) بالأسعار الجارية بزيادة 8.6% عن المتحقق في العام المالي الماضي 2011، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 11.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الحالية. ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 2011 ليصبح 8.5% بدلا من 7%. أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي نموا نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا بنسبة 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2%.
محافظ «السعودي المركزي»: الميزانية تؤكد حرص الدولة على التنمية الاقتصادية والبشرية
* قال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، (البنك السعودي المركزي)، إن الميزانية السعودية التي ظهرت أمس، «أكدت مكانة الوضع المالي للسعودية والحرص على الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية والبشرية، وبحسب الأرقام الأولية؛ فقد واصلت البلاد تحقيق فائض جيد في الميزانية، وذلك تعزيزا لقدرتها المالية وبما يحقق الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية».
وأضاف المحافظ: «يتضح من مخصصات ميزانية 2013 التركيز على تنمية العنصر البشري وتعزيز البنية التحتية وزيادة الإنفاق عليهما، ويتوقع أن يؤدي ذلك كله إلى المزيد من النمو الاقتصادي الذي سينعكس إيجابا على مستوى معيشة أبناء الوطن. لافتا إلى أن الدولة تدعم تواصل تمويل النهضة التنموية وما تقوم به المؤسسات المالية المحلية من دور تنموي، لا سيما دورها في تمويل ودعم احتياجات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية».