توقع اقتصاديون أن تستمر السعودية في انتهاج السياسة الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الثلاث الماضية، للقضاء على الدين العام، بعد أن سجلت الميزانية خفض حجم الدين العام خلال السنة المالية 2013 إلى قرابة 26 مليار ريال، في حين يتوقع وفقا للاقتصاديين أن يصل الدين العام في 2014 إلى ما نسبته 3 في المائة.
وقال الدكتور مقبل الذكير، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن الدين العام يكون نتيجة إنفاق أكبر من الإيرادات، ولذلك ينتج الدين، الذي تحملته المملكة منذ حرب الخليج في عام 1990، وفي أواخر القرن بدأت إيرادات النفط ترتفع، فعمدت الحكومة السعودية ومنذ تلك الفترة إلى العمل على تقليص الدين العام، وتمكنت في السنوات الثلاث الماضية من خفضه.
وأعلنت السعودية أمس أكبر ميزانية في تاريخها، وبلغت التقديرات في الإيرادات العامة 221 مليار دولار، وحددت النفقات العامة بـ218 مليار دولار، فيما توقعت وزارة المالية أن ينخفض الدين العام بنهاية العام المالي 2012 إلى أكثر من 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار)، والذي يمثل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434، مقارنة بالعام الماضي والبالغ أكثر من 36 مليار دولار.
وهنا عاد الدكتور مقبل ليؤكد أن المعاير الدولية التي يقاس عليها الدين العام في كل الدول تحذر من وصول النسبة إلى 100 في المائة، والسعودية تمكنت بسبب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها من تخفيضه إلى نحو 4 في المائة، وهو في المستويات الآمنة، لافتا أن الحكومة السعودية لديها القدرة الاقتصادية والمالية للقضاء على ما تبقى من دين، إلا أن هناك هدفا استراتيجيا واقتصاديا تتم الاستفادة منه في مراحل قادمة.
واعتبر الذكير أن الدين العام في الموازنة العامة للسعودية بات لا يشكل قضية في الميزانية العامة للسعودية، مشيرا إلى أن التعرف لنوايا الحكومة الاقتصادية هو ما يتم البحث عنه في السنوات القادمة، وقد أظهرت الحكومة السعودية توجهاتها الاقتصادية والاستمرار في البناء والتطوير، وتوفير البنى التحتية لخدمة المواطن السعودي، والذي كان واضحا من الاعتمادات المالية الكبيرة لمشاريع التنمية.
واستطرد الذكير أن الموازنة العامة أظهرت فائضا تقديريا كبيرا، وهو ما يساعد في الاستمرار في تبني المشاريع والتنمية، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم 54.4 مليار دولار، ووصل ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية نحو 26.6 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الحكومة السعودية ذاهبة نحو التنمية واستطاعت من ردم الفجوة في الدين العام.
من جهته، قال الدكتور لؤي الطيار، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة السعودية أسهمت وبشكل مباشر في تقليص الدين العام، واتباع الدولة سياسة المواءمة ما بين الإنفاق والإيرادات، على ألا يطغى حجم الإنفاق على الإيرادات التي يتوقع أن تصل بنهاية العام المالي إلى 266 مليار دولار، الأمر الذي يتوقع معه أن يتلاشى الدين العام خلال السنوات القادمة.
وأضاف الدكتور لؤي أن «السعودية نجحت في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات والاقتصادات الناشئة، في الحفاظ على سياستها الاقتصادية، وتمكنت من الاستمرار في توجهها نحو المشاريع التطويرية والاجتماعية، وحددت نفقاتها بنحو 220 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل الفائض إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لافتا إلى أهمية الاستمرار على هذا النهج الاقتصادي، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة ساعدت على تقليص الفجوة في الدين العام تدريجا، مقارنة بدول لم تتمكن من سد الفجوة بين الدين العام والإيرادات.