توقع تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى» أن يبلغ حجم فائض الميزانية السعودية للعام الجديد 2013 نحو 165.3 مليار ريال (44 مليار دولار)، وذلك ما يعادل نحو 6.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بناء على سعر مقدر للنفط في حدود 104 دولارات للبرميل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبقى متوسط إنتاج النفط في السعودية خلال عام 2013 عند مستويات 9.6 مليون برميل يوميا.
وقالت «جدوى» في تقرير لها صدر أمس: «نتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات على حد سواء المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد، فيما بقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37 في المائة من إجمالي الإنفاق، بينما بلغت مخصصات الإنفاق الاستثماري نحو 285 مليار ريال (76 مليار دولار). وأضافت «جدوى»: «أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نموا قويا للاقتصاد السعودي خلال عام 2012، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بواقع 6.8 في المائة، كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على معدل نمو قوي بلغ 7.5 في المائة، فيما نما قطاعا التشييد والنقل والاتصالات بأرقام مزدوجة».
وأشارت «جدوى» إلى أنه تضمنت بيانات الميزانية تعديلا آخر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، وذلك برفعه من 7 في المائة إلى 8.5 في المائة، ليسجل أعلى معدل نمو له منذ عام 1979. وقالت: «كذلك أدت الزيادة الضخمة في إيرادات الصادرات النفطية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 178.5 مليار دولار (669.2 مليار ريال)». وأضافت «جدوى»: «تؤكد الميزانية على عزم الحكومة على الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، إلى دعم نمو اقتصادي قوي، كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة في وقت تسود الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء». وقالت: «رغم أن تقديرات الإيرادات المتوقعة لعام 2013 جاءت أقل تحفظا من الميزانيات السابقة، فإن ذلك لا يمثل مشكلة، حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 635 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
يشار إلى أنه سجلت ميزانية السعودية لعام 2012 فائضا قدره 386 مليار ريال (102.9 مليار دولار)، مقارنة بفائض كان متوقعا أن يأتي في حدود 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويعتبر هذا ثاني أكبر فائض على الإطلاق، حيث كان أكبر فائض قد تحقق في عام 2008 وبلغ 580.9 مليار ريال (155 مليار دولار).