سجلت مخصصات قطاع الطيران المدني في الميزانية العامة للعام الجاري ارتفاعا بأكثر من مليار ريال عن العام الماضي تزامنا مع خطة الحكومة لدعم القطاع للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتعتزم الهيئة استكمال مراحل البناء والتطوير والتحديث للبنية التحتية في 27 مطارا واستكمال بناء مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي تصل تكاليفه 27 مليار ريال.
كشف لـ«الشرق الأوسط» أن تخصيص 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) لقطاع الطيران المدني في السعودية سوف يساعد الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا للنهوض بصناعة النقل الجوي في البلاد، التي يأتي في مقدمتها تطوير البنى التحتية للمطارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير خيارات أفضل لهم.
وقال الصقير إن المخصصات المالية في العام المالي الجديد ستسهم في دعم الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها للنهوض بصناعة الطيران المدني في السعودية ومن أهمها تطوير المطارات ورفع مستوى الخدمات.
وأضاف أن المخصصات التي تضمنتها ميزانية الخير لهذا العام تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لمواصلة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطاعات النقل في السعودية ومن أهمها قطاع النقل الجوي.
ورفع الصقير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على ما تم تخصيصه للهيئة العامة للطيران المدني من الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وكانت الحكومة السعودية وجهت بضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة المطارات وأنظمة الملاحة الجوية في السعودية، وقدر حجم المشاريع بأكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وقد انطوت تلك الخطط التي وضعت بإشراف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبد الله، على تبني كثير من المشاريع، كان من بينها مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات على نحو يواكب التطورات العالمية.
ومن بين هذه المشاريع: مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي جاء بوابة رئيسية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مستهدفا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يضمن رفع مستوى الخدمات وفق أعلى المقاييس العالمية، ودعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة، واستيعاب الطائرات العملاقة مثل «A380»، وأن يصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، ولتمكينه من المنافسة.
علاوة على توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والتكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توافر مطار دولي بمواصفات ومقاييس عالمية. حيث يتواصل العمل على قدم وساق لإنجاز المشروع، وقد بلغت نسبة إنجازه مطلع سبتمبر (أيلول) 2012 أكثر من 27 في المائة، ويعمل فيه أكثر من 8000 عامل ومهندس، وقد شكلت لجنة الجاهزية لتشغيل المطار الجديد ولوضع الترتيبات اللازمة، تضم مندوبين من كل الجهات الحكومية العاملة في المطار.
مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي سيرفع المشروع طاقة المطار الاستيعابية من 12 مليون راكب إلى 25 مليون راكب سنويا في عام 2015، وقد أكملت الهيئة التصميم المرجعي للصالة الرديفة (الصالة رقم 5) بحيث تنتقل إليها حركة الطيران الداخلي بعد إنجازها لتقوم بمناولة جميع الرحلات الداخلية، مما سيمكن الهيئة من إيقاف عمل الصالة رقم 3 حتى يمكن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المطار، التي بموجبها سيتم ربط الصالة رقم 3 بالصالة رقم 4 من جهة ساحة الطيران، كما سينطوي المشروع على تحديث جميع تجهيزات وأنظمة كل من الصالتين 3 و4، بما في ذلك نظام نقل الحقائب، فضلا عن زيادة عدد البوابات من خلال مد جسور جديدة سيتم إنشاؤها في اتجاه الشرق والجنوب ليصبح إجمالي عدد البوابات 45 بوابة بدلا من 24 بوابة، ويجري العمل الآن على إعداد التصميم المرجعي لهذا المشروع، ومن المتوقع طرحه في منافسة للتنفيذ مع مطلع العام المقبل 2013 إن شاء الله، وستبلغ مدة تنفيذه نحو سنتين ونصف السنة.
ويشهد مشروع تطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يعد بمثابة مشروع لمطار جديد كليا، بكامل بنيته التحتية، تم توقيع عقده وفق أسلوب البناء والتشغيل، مع تحالف «طيبة الدولي» الذي شرع في التنفيذ. ومن المتوقع إنجاز المشروع بالكامل مع نهاية عام 2015، لترتفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين راكب في المرحلة الأولى، وصولا إلى 12 مليون راكب في المرحلة الثانية لاستيعاب الطلب المتزايد على المطار. ويستمر العقد لمدة 25 سنة، ويستهدف تحسين الخدمات واستقطاب المزيد من الحركة الجوية، فضلا عن استيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة من المسافرين، وسينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 4 ملايين متر مربع.