أعلنت السعودية أمس أعلى مخصص في تاريخها لقطاع النقل بمبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بزيادة بلغت 16 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي لاستكمال أعمال الطرق بمختلف المناطق وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية في المدن السعودية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية (شرق السعودية)، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 8 مليارات ريال، حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 3.7 آلاف كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا من كل مناطق البلاد، كذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية.
وأكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس، أن جزءا من فائض الميزانية الذي أعلن عنه، المقدر بـ386 مليار ريال (102.9 مليار دولار)، سيتم صرفه على مشاريع النقل في السعودية.
في المقابل، أوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل في تصريحات إعلامية أمس بمناسبة صدور الميزانية أن «ما اعتمد في ميزانية العام المالي لقطاع النقل يجسد بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لبناء منظومة متكاملة من الطرق الحديثة والخطوط الحديدية والموانئ والنقل العام على أحدث المواصفات، لتكون رافدا مهما للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنمو الاقتصادي».
وبين وزير النقل أن «اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات لطرق قائمة، ومشاريع لدراسات وتصاميم لطرق جديدة بأطوال، وكذلك اعتماد مبالغ كبيرة لتجديد وتحديث الموانئ وبناء أرصفة جديدة وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءتها، يبين بجلاء الاهتمام بهذا القطاع والحرص على تطويره».
وأضاف الصريصري: «إن وزارة النقل قامت بتنفيذ الميزانية المعتمدة لها في العام المالي الحالي، حيث نفذت الوزارة وفتحت للسير في العام الماضي مجموعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في جميع مناطق السعودية بلغ مجموع أطوالها 4 آلاف كيلومتر، إضافة إلى طرق تحت التنفيذ يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 22 ألف كيلومتر.
من جهته، أكد المهندس مفرح الزهراني وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية مدير عام إدارة النقل والطرق بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، أن المبالغ التي خصصت لقطاع النقل والخاص بالنقل البري ستكون حافزا لتسريع المشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى اعتماد مشاريع أخرى في الدولة ستحقق الانعكاس الكبير لقطاع النقل الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية كونه يمثل الشريان الرئيسي في الاقتصاد وحركة التجارة بنوعيهما البري والبحري في التصدير والتوريد، حيث إن الدولة خصصت مبالغ ضخمة لقطاع النقل ومشاريع النقل العام والمترو.
وحول مشاريع القطارات أشار الزهراني: «لا شك أن أي ضخ سيسرع وتيرة المشاريع، وخاصة ما أعلن عنه مؤخرا من مشاريع تخص القطارات في كل المدن كالعاصمة الرياض ومكة المكرمة ومدينة جدة (غرب السعودية)، التي من شأنها أن تحقق للدولة الأهداف التي وضعتها لتنمية القطاع بالشكل الأفقي على الوجه الأكمل».