كشف منتدى القطاع الخاص العربي عن استراتيجيته نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد العربية، من خلال إطلاق أحد أهم الشركات الغذائية والزراعية من خلال الاستثمار في السودان.
هذا وتطرح الهيئة «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» ومقرها العاصمة السودانية الخرطوم، مشروعين لإنتاج اللحوم والاستثمار الزراعي، وذلك من خلال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي ستنطلق فعالياته في العاصمة السعودية الرياض يومي 12و13 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبهذه المناسبة قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا المشروع يعتبر أولى مبادرات العمل الاقتصادي العربي المشترك، ومن شأنه تعزيز المساعي العربية، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية واستثمار الفرص في المجالات الزراعية والحيوانية التي يتمتع بها السودان».
وأضاف أن المشروع يعتبر الأول في إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان؛ حيث إنه يدعم جدواه الاقتصادية ووضعه في خارطة الثروة الحيوانية إقليميا ودوليا، مبينا أن السودان يعتبر من أغنى الدول العربية والأفريقية، من حيث الموارد الطبيعية والحيوانية والنباتية.
وتأتي أهمية هذا المشروع كونه يقوم على مصادر غنية تتوفر لها جميع عناصر الضمانات، من بينه أن السودان يمتلك ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 130 مليون رأس، في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة الماسة لتطوير الجوانب الإنتاجية من تصنيع وتقطيع اللحوم.
ووفقا لتصورات الهيئة «العربية للاستثمار والإنماء»، فإن المشروع سيوفر عددا كبيرا من أغنام الهدي لموسم الحج، كما ستوفر اللحوم للسوق المحلية والصادرة للأسواق العربية.
هذا وتطرح الهيئة مشروعا آخر، يتمثل في إنشاء الشركة «العربية القابضة للاستثمار الزراعي» في السعودية، والذي يهدف إلى إنشاء شركة كبرى رائدة في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي، وذلك لإنتاج القمح والشعير والبطاطس والأرز والذرة والصويا والبرسيم.
كما يهدف المشروع، إلى تأمين الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتالي سد الفجوة الغذائية، في حين يتم توزيع مشاريع الشركة واستثماراتها، وفقا للمزايا النسبية لكل دولة عربية، من خلال تكوين محافظ استثمارية، وعقد شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.
إلى ذلك، يناقش المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشروعا طموحا لإنشاء «بورصة عربية مشتركة» تقدمه مجموعة البورصات العقارية العالمية.
ويرمي المشروع لإيجاد سوق مالية عربية متطورة، ذات كفاءة وشفافية عالية تعمق الثقة في الاستثمارات العربية، وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية تخدم جميع الأسواق العربية.
كما يهدف إلى إقامة بورصة عربية مشتركة، كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب ويتم تشغيلها افتراضيا على شبكة الإنترنت لتساهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تعمل البورصة العربية علي الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي والمشاريع النوعية والصغيرة والمتوسطة.. كما يتضمن المشروع إتاحة فرصة التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق.
ومن المرجح أن يحتضن مرفأ البحرين المالي المقر الرئيسي للبورصة كما ستنشأ لها فروع في الدول العربية الأخرى.
ويدفع مؤسس مشروع «البورصة العربية المشتركة»، سفر الحارثي بعدد من المسوغات التي تعزز فكرة مشروعه، أهمها الدور المأمول للبورصة الموحدة في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتغلب على المعوقات التقليدية، التي حدت من تدفق الاستثمارات للمنطقة العربية.
كما تعمل على توفير خيارات متعددة، من فرص الاستثمار المشتركة وإيجاد إطار موحد لإجراءات الطرح والتداول والإدراج إضافة لتوفير حاضنة استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحارثي: «إن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة، هو إنشاؤها من قبل القطاع الخاص واستقلاليتها وحياديتها تجاه الجميع، ومن خلالها، سيتم توحيد جميع المعايير والتسوية بين مختلف فرص الاستثمار في العالم العربي، وستضمن تلك الاستقلالية تخفيف عوائق الاستثمار البيني وتمكين المستثمرين بمختلف شرائحهم من حرية الاستثمار في مختلف الأسواق العربية أسوة بالبورصات العالمية».