توقف أمس في اليونان أول أيام السنة الميلادية الجديدة، مترو الإنفاق والحافلات ذات اللون الأخضر عن العمل، كما تتوقف اليوم جميع الحافلات والترولي لعدد من الساعات، احتجاجا على التدابير التقشفية ورفضا لقائمة الرواتب الموحدة التي أعلنت عنها وزارة المالية اليونانية.
كما انتهي عام 2012 أيضا بسلسلة من الإضرابات في اليونان، حيث شهدت البلاد اليومين الأخيرين من العام، احتجاجات وإضراب عن العمل شمل العاملين في التجارة، احتجاجا على التقليد العام بفتح المحلات في آخر يوم أحد من العام، وكانت قد شهدت اليونان على مدار العام احتجاجات كثيرة على إجراءات التقشف القاسية وقانون تحرر السوق التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وجاء آخر إضراب عن العمل في العام المنصرم، من قبل اتحاد العاملين في التجارة احتجاجا على مشروع مرسوم لوزارة التنمية يسمح للشركات التجارية التي تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا من العمل سبعة أيام في الأسبوع، وأثار الإجراء انتقادات قوية لأنه يمكن أن يصب في صالح المحال التي تستأجر أماكن صغيرة في مراكز تجارية، بما يتيح لها فتح أبوابها أيام الآحاد.
وتحاول الحكومة بذلك تلبية مطلب الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لتحرير مواعيد التجارة على الرغم من أن ذلك قد يؤدي لإفلاس آلاف الشركات الصغيرة، التي يعمل بها نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع، واعتبر الاتحاد الوطني للتجارة الذي يضم الشركات التجارية الصغيرة أن تحرير ساعات التجارة سيؤدي إلى «فوضى في السوق».
في غضون ذلك، يستعدّ أكثر من ثلثي اليونانيين بمن فيهم وزير المالية يانيس ستورناراس لسنة قاسية في 2013 ستكون أسوأ من سابقاتها، بسبب الأزمة الاقتصادية، كما جاء في استطلاع للرأي، حيث قال 64 في المائة من اليونانيين إنّ 2013 ستكون «أسوأ» من 2012 بالنسبة للبلاد، التي ستجتاز عندئذ السنة السادسة على التوالي من الكساد، كما أوضح الاستطلاع الذي أعدّته مؤسسة كابا على عينة من 1028 شخصا في 20 و21 ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المتشائمين إلى 71.7 في المائة على صعيد أوضاعهم الشخصية، فيما واجه 77 في المائة من الذين سئلوا آراءهم صعوبة في تأمين النفقات اليومية حتى آخر الشهر في 2012، مع تراجع مستوى المعيشة بنسبة الثلث خلال ثلاث سنوات من التقشف، كما تفيد التوقعات الرسمية.
ويتخوف نحو ثلث المستطلعين من فقدان وظائفهم على خلفية ارتفاع نسبة البطالة التي تشمل أكثر من ربع اليد العاملة، وعلى الرغم من التضحيات، ما زال 76.5 في المائة من اليونانيين يؤيدون بقاء البلاد في منطقة اليورو في مقابل 15.8 في المائة يرغبون في العودة إلى العملة الوطنية القديمة الدراخمه.