أبعد مجلس الشيوخ الاقتصاد الأميركي أمس الثلاثاء أميركا عن حافة الهاوية المالية بتصويته على مشروع قانون لتفادي زيادة وشيكة في الضرائب وخفض في الإنفاق في إطار اتفاق بين الحزبين قد يواجه تحديات كبيرة في مجلس النواب.
وفي جلسة نادرة من نوعها بدأت عشية رأس السنة وفي الساعة الثانية صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح زيادة بعض الضرائب على الأغنياء مع الإبقاء على ضرائب دائمة منخفضة على أفراد الطبقة المتوسطة معمول بها منذ نحو عشر سنوات. لكن الإجراء لم يسهم بدرجة تذكر في احتواء عجز الميزانية الضخم الذي دفع الدين الأميركي إلى مستوى 16.4 تريليون دولار.
وجاء الاتفاق في وقت متأخر لا يسمح للكونغرس بالوفاء بموعد نهائي هو عشية رأس السنة لإقرار قوانين توقف زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق يبلغ إجماليها 600 مليار دولار والتي بدأ العمل بها منذ أمس الثلاثاء. لكن بما أن تطبيقها حدث في يوم عطلة فلن يكون هناك أثر لها وسيتاح الوقت أمام الكونغرس لوضع تشريع والموافقة عليه لتجنب الإجراءات المالية العنيفة.
ويتطلب ذلك موافقة مجلس النواب حيث يشكو الكثير من الجمهوريين الذين يسيطرون عليه من أن الرئيس باراك أوباما لم يبد اهتماما يذكر بخفض الإنفاق الحكومي وينصب تركيزه على الزيادات الضريبية.
ولكن يقول هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ «إذا لم نفعل شيئا سيصبح التهديد بالركود حقيقة واقعة. تمرير هذا الاتفاق لا يعني توقف المفاوضات نحن أبعد ما نكون عن ذلك. نتفق جميعا على أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به». والموعد النهائي الجديد لإقرار تشريع هو اليوم الأربعاء عندما ينتهي عمل الكونغرس القائم ويبدأ عمل المجلس الذي انتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولا يسهل على الجمهوريين الموافقة على زيادة الضرائب لكن أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين قبلوا ذلك لأن عدم الموافقة عليه كانت ستعني تلقائيا زيادة الضرائب على جميع العاملين الأميركيين.
وحسب «رويترز» قال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ «كما قلت يجب ألا يكون ذلك نموذجا لما يتعين أن نفعله لكني أعتقد أنه يمكننا القول إننا قمنا بشيء جيد للبدل. تعاملنا مع جانب الإيرادات في هذه المناظرة. والآن حان الوقت للتعامل بجد بشأن خفض إنفاق واشنطن الذي خرج عن نطاق السيطرة».
وإذا رفض مجلس النواب النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها «الهاوية المالية» من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي اعتبارا من اليوم الأربعاء. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة «الهاوية المالية» التي كانت تتهددها.
وتعني الهاوية المالية سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية أقرها الكونغرس عام 2011. وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل، ما يعني أن الدخول في «الهاوية المالية» حصل تقنيا عند منتصف ليل «الاثنين الثلاثاء».
لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما أن الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الإدارات والأسواق المالية. ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة. وكان أوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة الـ250 ألف دولار، لكنه اضطر للمساومة.